أعلنت النيابة العامة عن وضع حماية البيانات الشخصية كشرط أساسي للحصول على الوثائق إلكترونيًا، حيث يقتصر الدخول إلى الخدمة على المستخدمين الذين تم التحقق من هويتهم رقمياً. يأتي ذلك في ظل انتقال خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلى البيئة الرقمية.
وصول سهل للوثائق الشخصية
سمحت النيابة العامة عبر بوابتها الإلكترونية لمستخدميها باستخراج صور رسمية من عدة وثائق متعلقة بالحالة الشخصية، بما في ذلك وثائق الزواج للمسلمين، الطلاق، المراجعة، الزواج لغير المسلمين، والتصادق.
حماية الهوية الرقمية
أشارت النيابة إلى أن إتاحة هذه الوثائق إلكترونيًا لا تعني فتح بياناتها أمام الجميع، حيث اشترطت استخدام الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية للتحقق من شخصية طالب الخدمة وضمان كونه صاحب الشأن.
أمان البيانات وخصوصيتها
يهدف هذا الإجراء إلى منع وصول الأشخاص غير المصرح لهم إلى البيانات والمعلومات الحساسة، مع التأكيد على أن الهوية الرقمية تستخدم للتحقق من الهوية وحماية سرية المعلومات.
الالتزام بالقواعد والإجراءات
أوضحت النيابة العامة أن البيانات لا تُتاح إلا في الحدود المسموح بها وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها، مما يعزز مستوى الخصوصية والأمان أثناء التعامل مع البيانات عبر الإنترنت.
استراتيجية التحول الرقمي
تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، بما يتيح سهولة وسرعة الحصول على الخدمات مع الحفاظ على سرية البيانات الشخصية.
