حصل «أهل مصر» على نسخة من توكيل رسمي عام في القضايا، حرره النجم المصري محمد صلاح حامد غالي، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، لصالح المحامي عمر فرج الله، في ظل التوترات القانونية بينهما في الآونة الأخيرة.
تظهر صورة المستند أن التوكيل يحمل رقم 2422 لسنة 2012، وأن تاريخ تحريره يعود إلى 2 يوليو 2012، مما يسلط الضوء على العلاقات المهنية السابقة بين الطرفين.
بموجب نص التوكيل، منح محمد صلاح لمحاميه صلاحيات قانونية تشمل تمثيله أمام الجهات القضائية والرسمية والترافع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضايا المتنوعة، وفقاً لما هو متضمن في التوكيل الرسمي.
يحتوي المستند على معلومات تتعلق بالموكل والوكيل، بالإضافة إلى التوقيعات والأختام الرسمية الخاصة بالتوثيق، كما يُظهر أنه يعود لفترة مبكرة من مسيرة محمد صلاح الاحترافية، قبل أن يُلغى التوكيل في 15 سبتمبر 2025.
التوكيل يعود إلى 2012
تكتسب الوثيقة أهمية خاصة بالنظر إلى الاستحقاقات القانونية الحالية والدعاوى المتبادلة بين محمد صلاح والمحامي عمر فرج الله، إذ تكشف عن وجود علاقة توكيل قانونية موثقة بينهما منذ عام 2012.
شهدت الساحة القانونية في الآونة الأخيرة تطورات بين الطرفين، بينما يثار جدل حول طبيعة العلاقة وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية، الأمر الذي يجعل المستند المُعتمد يبرز جانباً مهماً من تاريخ العلاقة القانونية بين محمد صلاح ومحاميه.
شهدت قضية المطالبة بمستحقات مالية ضد محمد صلاح تطوراً جديداً، حيث تقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى 4 أكتوبر 2026، مما يتيح الفرصة لفريق الدفاع لتقديم المذكرات اللازمة والاطلاع على مستندات القضية.
الدعوى، التي تحمل رقم 7826 لسنة 2025، تتعلق بمطالبة المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب بمستحقات مالية وتعويضات من محمد صلاح بقيمة 255 ألف جنيه، نظير الأعمال القانونية والاستشارات التي قدمها له.
وفقاً لما أُشير إليه في الدعوى، يعتمد المدعي على توكيل رسمي عام أصدره محمد صلاح في 20 يوليو 2012، والذي استمر نافذاً حتى تنحي المحامي عنه في أغسطس 2025.
ما موقف محمد صلاح القانوني؟
يتبنى دفاع محمد صلاح دفعاً بالتقادم الخمسي، وهو دفع قانوني ينص على أن المطالبات المالية التي تُستحق منذ فترة طويلة وتجاوزت الخمس سنوات قد تكون خاضعة للتقادم طبقاً للقوانين المعمول بها، مما قد يؤثر على إمكانية المطالبة بها أمام القضاء.
وفقما طرح في القضية، ستتناول المحكمة هذا الدفع قبل النظر في مسألة اليمين الحاسمة الموجهة إلى محمد صلاح، إذ يتعين عليها أولاً تحديد مدى قبول الدفع بالتقادم وما إذا كانت المطالبة المالية لا تزال قائمة قانونياً.
في حال قبول المحكمة للدفع بالتقادم، فقد ينتهي النزاع حول المطالبة المالية دون الحاجة إلى استعراض اليمين الحاسمة في موضوع الاستحقاق.
أما إذا تم رفض الدفع، فمن المتوقع أن تنتقل المحكمة إلى بحث بقية عناصر الدعوى، بما في ذلك مسألة اليمين الحاسمة الموجهة إلى اللاعب.
لماذا طلبت المحكمة حضور محمد صلاح؟
قدمت المحكمة طلباً لحضور محمد صلاح شخصياً لأداء اليمين الحاسمة من أجل حسم مسألة نفي استحقاق المبالغ المطالب بها.
إلا أن غياب اللاعب بسبب ارتباطاته مع نادي طرابزون سبور أدى إلى تأجيل نظر القضية وإعادة إعلانه، مع التحذير من أن استمرار التغيب قد يُعتبر عدم حضور عن اليمين، وفقاً للإجراءات التي تحددها المحكمة.
ماذا يعني تأجيل القضية؟
يعني التأجيل حتى 4 أكتوبر 2026 أن القضية لم تُحسم بعد، وأن دفاع محمد صلاح لديه فرصة لتقديم مذكراته والاطلاع على مستندات القضية، بينما ستنظر المحكمة أولاً في الدفع بالتقادم الخمسي قبل تحديد موقفها من باقي الطلبات.
بالتالي، فإن النقطة الجوهرية في هذه المرحلة تتمثل في مدى قبول المحكمة للدفع بالتقادم وتأثيره على أصل المطالبة المالية، قبل الانتقال إلى مرحلة بحث اليمين الحاسمة.
