إدارة ترامب تطالب المحكمة العليا بإلغاء القيود المفروضة على ترحيل المهاجرين غير القانونيين

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية في خطوة جديدة رفع القيود التي تحد من ترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى دول ثالثة.

وكانت محكمة استئناف فدرالية قد أيدت الأسبوع الماضي بأغلبية واضحة حكما من محكمة أدنى درجة يعوق سياسة إدارة ترامب الخاصة بترحيل هؤلاء المهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية، وهو ما يعرف بإجراء “الترحيل إلى دول ثالثة”.

وفي تطور لاحق، ألغت محكمة الاستئناف قرارا كان يعلق تنفيذ الحكم الأولي، وهو التعليق الذي كان ساري المفعول أثناء مناقشات قضاة الاستئناف.

تسعى الحكومة الأمريكية حاليا بشكل عاجل من المحكمة العليا لاستعادة إمكانية الترحيل إلى دول ثالثة، مشيرة إلى أن ذلك يعد أداة ضرورية لإبعاد بعض الفئات من الأجانب، بما في ذلك بعض المجرمين المعروفين.

وصرح محامي الحكومة جون سوير بأن حكم المحكمة الأدنى تسبب في مشكلات لوجستية كبيرة في ما يتعلق بعمليات الترحيل.

وقد تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير القانونيين من الولايات المتحدة، واتخذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل منذ توليه الرئاسة.

وأشارت إدارة ترامب إلى أن سياسة الترحيل إلى دول ثالثة تعتبر ضرورية، حيث ترفض بعض الدول الأصلية للمرشحين للترحيل في كثير من الأحيان استقبالهم.

وأقر الكونغرس الأمريكي سياسة تمنع ترحيل الأشخاص إلى دول قد تتعرض فيها حياتهم للخطر أو حيث تعرضوا للتعذيب.