المجلس الرئاسي الليبي يطلب مساعدة الجنائية الدولية في التحقيق بشأن استهداف المنشآت المدنية

أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا نتائج التحقيقات الأولية التي جاءت بها الجهات المختصة حول الخلية الإرهابية التي استهدفت مؤخرًا المنشآت المدنية الحيوية في العاصمة طرابلس ومدينة الزاوية.

تفاصيل الأضرار المادية

كشفت مصادر المجلس الرئاسي عن الأضرار التي لحقت بمخازن الوقود ومحطات الكهرباء ضمن مخططات يُعتقد أنها تهدف إلى إلحاق أضرار مادية مباشرة بالبنية التحتية المدنية، مما يعرض حياة المدنيين للخطر.

نجاح العمليات الأمنية

أوضح المجلس، في بيان صدر يوم السبت، أن الأجهزة الأمنية وهيئة السلامة الوطنية تمكنت بنجاح من إحباط العمليات الإرهابية وتفادي الخسائر التي كان من الممكن أن تتسبب بها الخلية المستهدفة.

طبيعة الجرائم المحتملة

وأشار المجلس إلى أن طبيعة الجرائم وظروفها، وفقًا لتقييم القانونيين الليبيين، قد تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية ضمن إطار هجوم واسع النطاق، مما يمكن أن يدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

تورط عناصر أجنبية

لفت المجلس الرئاسي النظر إلى أن التحقيقات أظهرت وجود عناصر أجنبية مرتبطة بهذه الجرائم يحملون جنسيات دول أعضاء في نظام روما الأساسي، بالإضافة إلى ليبيين ذوي جنسيات أخرى.

طلب التعاون من الجنائية الدولية

أعلنت الدولة الليبية أنها عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبتنسيق مع وزارة الدفاع، قدمت طلبًا رسميًا إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، استنادًا إلى المادة 12/3 من نظام روما الأساسي، بحيث تتمكن من الحصول على الدعم اللازم لتعزيز التحقيقات الجارية.

توسيع التعاون القانوني

كما أكدت ليبيا استعدادها لتعزيز التعاون مع مكتب المدعي العام وفقًا للمادة 15 من نظام روما الأساسي، لتقديم الوقائع والمعلومات ذات الصلة للمحكمة، خاصة في ظل وجود عناصر أجنبية تنتمي لدول أعضاء في نظام روما.

استمرار التحقيقات الدولية

يأتي طلب المجلس الرئاسي في وقت تستمر فيه المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها بشأن مجموعة من الجرائم الخطيرة المرتبطة بليبيا، حيث أكدت المحكمة في يوليو 2026 اختصاصها في قضية خالد الهيشري وأحالتها إلى المحاكمة بعد توجيه اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.