تعتزم الحكومة الأوكرانية تخصيص نحو ثلثي ميزانيتها للإنفاق العسكري خلال العام المقبل، وهو تزايد غير مسبوق، في مواجهة ارتفاع تكاليف الحرب مع روسيا.
تداعيات النزاع على الاقتصاد الأوكراني
لقد تعرض الاقتصاد الأوكراني لأضرار فادحة جراء الهجوم الروسي المستمر لأكثر من أربع سنوات، مع تقديرات تفيد بأن الأضرار تقدر بمليارات الدولارات، مما أدى إلى فجوة كبيرة في الموارد المالية لدى كييف.
اعتماد على المساعدات الدولية
بدأت أوكرانيا في استخدام إيراداتها الخاصة لتمويل النفقات الدفاعية، لكنها أصبحت الآن تعتمد بشكل أكبر على الدعم الأجنبي لتلبية هذه الاحتياجات المالية المتزايدة.
طلب المساعدات الخارجية
أعلنت الحكومة الأوكرانية عن خطط للحصول على مساعدات إضافية من الخارج تصل إلى 53 مليار دولار في العام المقبل، بما في ذلك المساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
تصريحات وزير المال
أكد وزير المال الأوكراني سيرغي مارشينكو في مؤتمر صحفي أنه تم إعداد مشروع ميزانية عام 2027 في سياق العدوان الروسي المستمر، مشيرًا إلى الأهمية البالغة للاحتياجات الأمنية والدفاعية.
استراتيجية الإنفاق العسكري
تعتزم أوكرانيا إنفاق حوالي 4.9 تريليون هريفنيا (109 مليارات دولار) على الأمن والدفاع في عام 2027، وهو ما يعادل نحو 44% من ناتجها المحلي الإجمالي، في رقم قياسي يسجل منذ بداية الغزو الروسي في عام 2022.
توزيع الميزانية الدفاعية
يشير البيان الحكومي إلى أن نحو ثلث الميزانية المخصصة للدفاع سيتم توجيهه لرواتب العسكريين، بينما سيتم تخصيص الجزء الأكبر لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية.
نفقات روسيا الدفاعية
في المقابل، تخطط روسيا لإنفاق حوالي 13.6 تريليون روبل (161 مليار دولار) على الدفاع في عام 2027، وهو ما يعادل نحو 30% من ميزانيتها.
التحذيرات بشأن التمويل
حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن البرلمان قد يضطر إلى تطبيق تدابير “غير مريحة وغير شعبية” لجذب التمويل الأجنبي، مثل فرض ضرائب على الطرود القادمة من الخارج.
الدعم الدولي لأوكرانيا
تلقت أوكرانيا دعمًا ماليًا يزيد عن 200 مليار دولار من شركائها الدوليين منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى مساعدات عسكرية كبيرة بلغت مليارات الدولارات.