أعلنت الحكومة الأسترالية يوم الخميس 17 سبتمبر عن عزمها تقليص أعداد المهاجرين عبر تطبيق إجراءات صارمة على حاملي تأشيرات الطلاب والعمل والسياحة، حيث تُستغل هذه التأشيرات أحياناً كوسيلة للإقامة الدائمة في البلاد.
تصريحات وزير الداخلية
في كلمته أمام نادي الصحافة في كانبيرا، أوضح وزير الداخلية طوني بيرك أن الضغوط المتزايدة على قطاع الإسكان تتطلب اتخاذ خطوات جديدة، مع تأكيده أن الهجرة تشكل دعماً أساسياً لأستراليا.
ردود الأفعال بشأن تشديد القوانين
نفى بيرك أن يكون حزب العمال قد ضاعف من صرامة قواعد التأشيرات استجابة لاعتلاء حزب “وان نايشين” اليميني، الذي ازداد تأييده بفضل دعوته للحد من الهجرة، مشدداً على تحذيرات مجموعات الأعمال من المخاطر الاقتصادية المحتملة جراء هذه الإجراءات.
تحديد أولويات المهاجرين
بينما أشار بيرك إلى الحاجة لتقليل أعداد المهاجرين لتوفير القدرة على استيعاب الطلب على الإسكان، أكد على أن التحديات السكانية ليست محصورة في المهاجرين فحسب.
الإحصاءات السكانية
تجاوزت الفجوة بين الوافدين والمغادرين إلى أستراليا ذروتها في عام 2022 بعد إعادة فتح الحدود عقب جائحة كوفيد-19، حيث أظهرت البيانات الصادرة مؤخراً انخفاض هذا الرقم إلى 292 ألف في السنة حتى مارس الماضي.
الأبعاد الإنسانية للهجرة
أعرب بيرك عن رغبة الأستراليين في أن تظل عملية الهجرة تحت السيطرة الحكومية، مع ضرورة التعامل معها بشكل إنساني وحضاري.
تعديلات جديدة على قواعد الالتحاق
تشير التقارير إلى أن الطلاب يمثلون الفئة الأكبر من الوافدين، وبموجب القواعد الجديدة، سيتم فرض قيود على الأقارب المرتبطين بالطلاب، في حين ستصبح عملية الانتقال بين البرامج الدراسية أكثر تعقيداً بهدف تمديد فترة الإقامة.
نظام التأشيرات لحاملي تأشيرات العمل
سيخضع حاملو تأشيرات العمل والعطلات الذين يشتغلون في المناطق الريفية لنظام قرعة للحصول على فرصة للبقاء لمدة سنة ثانية أو ثالثة، مع تخصيص 5000 تأشيرة فقط للسنة الثالثة.
أهمية المهارات في الحصول على التأشيرات
وأكد بيرك أن المهاجرين الذين يتوفرون على مهارات في مجالي البناء والإسكان سيحظون بالأولوية عند منح التأشيرات.
التعداد السكاني للأستراليين المولودين خارج البلاد
تشير أحدث بيانات التعداد السكاني إلى أن ثلث سكان أستراليا البالغ عددهم 27.6 مليون نسمة وُلدوا خارج البلاد.