تأجيل قمة بريطانية أوروبية نتيجة خلافات بشأن سياسة “صنع في أوروبا”

أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” من مصادر قريبة من الأحداث بأن قمة تعزيز العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد تم تأجيلها مجدداً إلى وقت لاحق، وذلك بسبب وجود خلافات جوهرية بين الطرفين حول قضايا حساسة.

التأجيل الجديد والملفات المعقدة

ووفقاً لمصادر الصحيفة، تم تأجيل الاجتماع المحدد في 6 نوفمبر إلى نهاية الشهر الحالي بسبب الاختلافات المتنامية حول سياسة “صُنع في أوروبا” التي تهدف لتعزيز الإنتاج المحلي في أوروبا وتقليل الاعتماد على الواردات.

مخاوف الحكومة البريطانية

تشعر حكومة آندي بورنهام الجديدة في بريطانيا بالقلق من أن هذه السياسة قد تؤثر بشكل سلبي على قطاعات صناعية رئيسية، خاصة في مجالات السيارات والصلب والطاقة المتجددة.

ردود الأفعال الأوروبية

في المقابل، استبعد مسؤولون من الاتحاد الأوروبي ربط إحياء العلاقات بين بروكسل ولندن بمسألة السياسة الصناعية. وأكدت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال جولات المفاوضات السابقة في يوليو الماضي.

وجهة نظر دبلوماسي أوروبي

قال دبلوماسي أوروبي لم يذكر اسمه إنه في حال عدم انعقاد القمة هذا العام، فإن الانتظار حتى الانتخابات البريطانية عام 2029 قد يكون الخيار الأفضل، حيث تعتبر الفعالية ضرورية لتحفيز الحلول للقضايا المتبقية.

خلفية تاريخية

شهدت العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تحولًا كبيرًا بعد إجراء الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد في 23 يونيو 2016، حيث صوت 51.9% من البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد مقابل 48.1% ضد ذلك.

عملية “بريكست” والتداعيات

بعد سنوات من المفاوضات، غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 1 فبراير 2020، وانتهت الفترة الانتقالية في 1 يناير 2021، والتي كانت خلالها المعايير الأوروبية سارية. وفي ديسمبر 2020، تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن العلاقات ما بعد “بريكست”، والذي يتضمن إنشاء منطقة تجارة حرة للسلع والخدمات بدون حصص أو رسوم جمركية، بالإضافة إلى إمكانية سفر المواطنين بين الجانبين بدون تأشيرات لمدة تصل إلى 90 يوماً.