"المُلَوّث يدفع" أم المواطن يدفع؟.. هذا واحد من أسئلة عديدة تطرح اليوم  حول رسم النفايات الجديد، إذ حذّر مصدر بلدي متابع لملف النفايات عبر "لبنان24" من أن الرسم البيئي الجديد لا يؤمّن وحده تمويلاً مستقراً للقطاع، ولا تضمن الآلية المعلنة وصول إيراداته إلى البلديات التي تتولى جمع النفايات ونقلها.
 
وكان  مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسته الاخيرة مرسوم الرسوم البيئية على المنتجات والسلع التي تتحول كلياً أو جزئياً إلى نفايات بعد استعمالها. وبموجبه، سيُضاف رسم يراوح بين 1% و3% على أسعار عدد من السلع والخدمات، حيث اعتبره البعض "لعبة" على المواطنين لتأمين أموال لتغطية نفقات الحكومة من جيوبهم.
 
وأوضح المصدر أن الإيرادات المتوقعة تتراوح بين 90 و120 مليون دولار سنوياً، مقابل كلفة تقدّر بنحو 185 مليوناً، ما يعني أن الرسم سيغطي بين 49 و65 في المئة فقط من النفقات، مع بقاء فجوة تتراوح بين 65 و95 مليون دولار.
 
وأشار إلى أن الجمارك ستجمع الرسم من 26 فئة من السلع وتحول الأموال إلى الخزينة، فيما لم تُعلن بعد صيغة واضحة لتوزيعها على البلديات، رغم أن بعضها ينفق بين 75 و100 في المئة من موازنته على النفايات. وبغياب آلية تحويل منتظمة، قد تبقى الإيرادات في الخزينة بينما تستمر البلديات في تمويل الخدمة من مواردها المحدودة.
 
ولفت المصدر إلى مشكلة ثانية، تتمثل في ارتباط الإيرادات بحركة الاستيراد. فتراجع استيراد السيارات أو الساعات أو المشروبات والتبغ سيخفض المبالغ المحصلة تلقائياً، في حين تبقى النفايات بحاجة إلى جمع ومعالجة يومية.
 
كما أن احتساب الرسم وفق قيمة السلعة، بنسبة 3 في المئة على السيارات والساعات والمشروبات الكحولية والتبغ و2 في المئة على الجلود والفراء، لا يعكس بالضرورة كمية النفايات الناتجة منها، ما يثير أسئلة حول مدى انسجامه مع مبدأ "الملوّث يدفع"، ومدى انسجام قرارات الحكومة مع هدف "حسم" ملف النفايات.
 
وختم المصدر بالتشديد على ضرورة نشر تقرير شهري يوضح قيمة الأموال المحصلة، والبلديات والمنشآت المستفيدة، والكميات التي جُمعت أو عولجت، لأن احتساب الإيرادات وحده لا يكشف ما إذا كان الرسم أحدث أثراً فعلياً في أزمة النفايات.