حذر مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية، من خطورة الجرائم اليومية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين الإرهابية وتصاعد اعتداءاتهم المنظمة في الضفة الغربية والقدس. مطالبًا إلزام الاحتلال وقف انتهاكاته بقطاع غزة.

وندد مجلس الوزراء الفلسطينى في جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، وتابعت بعمليات التجريف الاستيطانية في برقة شمالي غرب نابلس والمغيّر شمال شرقي رام الله، واليامون غربي جنين، وقطع مئات أشجار الزيتون في سهل ترمسعيا شمالي رام الله.

واعتبر أن ما يجري من اقتحامات متكررة، واعتداء بالحجارة والضرب، وإحراق المنازل والممتلكات الفلسطينية "استهدافٍ ممنهج للأرض والإنسان".

وأكد: "هذه الممارسات مجتمعة تشكّل تصعيدًا خطيرًا وجرائم حرب تهدف إلى فرض وقائع قسرية على الأرض، في ظل استمرار جيش الاحتلال بفرض القيود المشددة المفروضة على أصحاب الأرض، وتوفير الحماية والدعم لميليشيات المستوطنين واعتداءاتهم".

وتصاعدت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة والقدس، والتي بلغت أكثر من 9406 اعتداءات خلال مارس الماضي، وفق مركز معلومات فلسطين "مُعطى".

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون خلال الفترة المذكورة 497 اعتداءً بالضفة، تركزت في محافظات نابلس بواقع 113 اعتداءً، والخليل بـ 110 اعتداءات، ورام الله والبيرة بـ 90 اعتداءً.

وفي سياق متصل، طالب مجلس الوزراء، المجتمع الدولي والوسطاء بتحمّل مسؤولياتهم الكاملة لإلزام الاحتلال باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بما يضمن حماية المدنيين، ووقف جميع أشكال الاعتداءات، وفتح المعابر ورفع القيود على إدخال المساعدات، ووضع حدٍّ للانتهاكات المستمرة.

وتُواصل قوات الاحتلال، ارتكاب خروقات واعتداءات، تشمل انتهاكات خطيرة ومُهددة للحياة، لاتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على قطاع غزة.