طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بإلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم توضيحات رسمية حول أسباب عدم إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في خطوة تعكس تصاعد المواجهة بين السلطة التنفيذية والمؤسسة القضائية داخل إسرائيل.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، اعتبرت المستشارة القضائية أن امتناع نتنياهو عن اتخاذ قرار بإقالة بن غفير، رغم الاتهامات المتعلقة بإساءة استغلال المنصب، يثير تساؤلات قانونية جدية تستوجب تدخل المحكمة العليا، لضمان احترام مبدأ سيادة القانون وعدم تسييس القرارات التنفيذية.

وأوضحت أن المحكمة مطالبة بإلزام رئيس الحكومة بتحديد موقف واضح، إما بالانصياع لاعتبارات القانون والقضاء، أو الاستمرار في دعم وزير يثير الجدل، وهو ما يضع نتنياهو أمام خيار صعب بين الحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي أو الامتثال لمطالب الجهاز القضائي.

وتأتي هذه التطورات في ظل انقسام سياسي حاد داخل إسرائيل، حيث تتصاعد الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب علاقتها المتوترة مع القضاء، ما يهدد بمزيد من الاضطراب داخل الائتلاف الحاكم ويعمّق الأزمة السياسية القائمة.