تعاود الحركة السياسية مسارها تدريجيا ابتداء من اليوم، مع انتهاء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، ومن المرتقب ان يشهد لبنان زيارات ديبلوماسية عدة، في اطار مواكبة الوضع والسعي لمنع  عدوان اسرائيلي واسع النطاق، يلمّح الاعلام الاسرائيلي الى حصوله كنتيجة للاجتماع الاخير بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ومن المرتقب ان يصدر تقرير قيادة الجيش في الخامس من كانون الثاني الحالي، والذي سيرفع إلى مجلس الوزراء،  بنتيجة حاسمة حيال انتهاء المرحلة الأولى من حصر السلاح في جنوب الليطاني ايذاناً للانتقال إلى المرحلة الثانية بين جنوب الليطاني والأولي . 
وفيما كان من المرتقب ان يكتسب اجتماع لجنة "الميكانيزم" في السابع من كانون الثاني المقبل دلالات مهمة، لجهة الموقف الذي قد يصدر عنها في حال إنجاز حصرية السلاح في جنوب الليطاني، افيد امس بأن الاجتماع سيعقد فقط على المستوى العسكري من دون مشاركة المدنيين لأسباب وصفت بأنها تنظيمية وتتعلق بعدم توافر بعض الأعضاء ، أما الموعد الجديد للاجتماع المدني فسيحدد لاحقًا. 
في المقابل، تدخل المنطقة في حالٍ من الترقّب لارتدادات اللقاء بين ترامب ونتنياهو، وما قد يتقرّر فيه حيال نقاط التوتر المتعدّدة في المنطقة، وأيّ مسار ستسلكه، سواء نحو التصعيد، وخصوصاً على جبهة إيران، أو الاتجاه المعاكس لسيل التكهنات السابقة لهذا اللقاء، والتي غلّب فيها المناخ الحربي على ما عداه. 
داخليا، يبدأ اليوم الجمعة العقد الاستثنائي لمجلس النواب الذي وقع الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام مرسومه قبل ايام ويستمر حتى اول اذار المقبل، وقد حدد المرسوم برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:
- مشروع موازنة العام 2026
- مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.
- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
ومن المتوقع ان يلتئم مكتب المجلس النيابي الاسبوع المقبل للبحث في جدول اعمال جلسة تشريعية، يكون في اولوية بنودها حسبما قالت مصادر رسمية مناقشة واقرار مشروع الموازنة قبل اي أمر آخر حسبما ينص الدستور، ما يعني ان لهيئة مكتب المجلس ان تقرر ما اذا كانت ستضع مشروع قانون" الفجوة المالية" ومشروع قانون الحكومة حول تعديل قانون الانتخاب ضمن جدول الاعمال الى جانب اقتراحات ومشاريع القوانين الاخرى المحالة اليها لكن بعد درس الموازنة.
في سياق آخر، وقبل خمسة أشهر من  موعد إجراء الانتخابات النيابية، من المرتقب أن يدخل الملف حلبة الاشتباك السياسي العنيف، ربطاً بما يحيط به من تناقضات وانقسامات واعتراضات.
وفيما تؤكّد مصادر رسمية "إجراء الانتخابات في موعدها، وأن أي طرح لتأجيلها مرفوض سلفاً"، تشير المعطيات الى انه لن يكون هناك تعديل على جوهر القانون الانتخابي النافذ وان الانتخابات، في حال اجرائها، ستتم وفق أحكامه".