أصدر السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جدول وظائف الهيئة، بما يدعم تطوير منظومة العمل بالمتحف وفق متطلبات المرحلة الحالية.

تحديث الهيكل لمواكبة التشغيل بعد الافتتاح

وأوضح وزير السياحة والآثار أن الهيكل الجديد يُعد تحديثًا للهيكل السابق المعتمد عام 2021، وجاء استجابة للاحتياجات الفعلية للمتحف خاصة عقب الافتتاح الرسمي، بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة والكفاءة التنظيمية، ويسهم في تحسين آليات التشغيل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

تفعيل الهيكل الجديد خلال الفترة المقبلة

وأشار الوزير إلى أنه يجري العمل خلال الفترة القادمة على تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد، بما يضمن انتظام واستمرارية العمل داخل المتحف بصورة فعالة ومتميزة، ويساعد على تحقيق الاختصاصات والأهداف المرجوة لهيئة المتحف المصري الكبير.

استحداث مركز تدريب توت غنخ آمون

ومن أبرز التحديثات التي تضمنها الهيكل التنظيمي الجديد، استحداث إدارة عامة تحت مسمى مركز تدريب توت غنخ آمون، والذي يختص بتقديم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالمتحف في مجالات الآثار والمتاحف، إلى جانب إتاحة خدمات التدريب التخصصي داخل المتحف بمقابل للمهتمين من المصريين والأجانب، وخاصة الطلاب.

الإدارات الرئيسية وتعيين نواب للرئيس التنفيذي

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن الهيكل التنظيمي يضم عددًا من الإدارات في مجالات متعددة، تشمل الشئون الأثرية، والعلاقات الدولية والعامة، والإدارة الاستراتيجية، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والموارد البشرية، وتنمية الموارد المالية والاستثمار. كما يتضمن الهيكل تعيين نائبين للرئيس التنفيذي، أحدهما للشئون الأثرية والآخر لشئون الإدارة والتشغيل، حيث تم بالفعل تعيين نائب الشئون الأثرية، وجارٍ استكمال إجراءات تعيين نائب شئون الإدارة والتشغيل.

تفاصيل التقسيمات الأثرية والإدارية

وأوضح الدكتور أحمد رحيمة، معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أن التقسيمات الخاصة بالشئون الأثرية تشمل إدارة عامة لمركز الترميم، وإدارة عامة للمعامل العلمية، وإدارة عامة للمقتنيات والمعارض، ويندرج تحتها عدد من الإدارات المتخصصة، من بينها العرض المتحفي، والتسجيل والتوثيق، ومخازن الآثار، ومتحف الطفل والمركز التعليمي، والبحث العلمي والنشر والمكتبات. كما تم استحداث إدارة مركزية جديدة تحت مسمى الإدارة المركزية للموارد المؤسسية، تضم الإدارات المعنية بالتشغيل، وتشمل الشئون المالية، والشئون الإدارية، والتعاقدات.