وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إقرار المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين الأداء الاقتصادي لتلك الهيئات.
إطار قانوني وإداري مستقل للهيئات الاقتصادية
ونص مشروع القرار على مجموعة من الضوابط والمعايير التي تسترشد بها الجهات المختصة عند دراسة أو إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، من بينها تمتع هذه الهيئات بالشخصية الاعتبارية المستقلة، إلى جانب الاستقلال المالي والإداري عن الموازنة العامة للدولة، بما يضمن مرونة أكبر في الإدارة واتخاذ القرار.
وأكدت المعايير ضرورة أن تباشر الهيئة نشاطًا اقتصاديًا فعليًا يتمثل في تقديم وبيع السلع أو الخدمات، مع الالتزام بتطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أفضل استخدام للموارد المتاحة.
إعداد قوائم مالية وفق مبدأ الاستحقاق
وشدد مشروع القرار على أهمية التزام الهيئات الاقتصادية بإعداد قوائم مالية تعكس نتائج أعمالها ومعاملاتها بشكل دقيق، وذلك من خلال تطبيق مبدأ الاستحقاق، بما يتيح تقييمًا حقيقيًا للأداء المالي ويساعد على تعزيز الشفافية والمساءلة.
كما تضمنت المعايير ضرورة أن تتقاضى الهيئات أسعارًا ذات دلالة اقتصادية، بحيث تغطي كل أو معظم تكاليف الإنتاج، مع إتاحة الحرية للمستهلكين في الشراء وفقًا للأسعار المعروضة، بما يدعم آليات السوق ويحقق التوازن المطلوب بين التكلفة والعائد.
استدامة مالية وتوازن بين الموارد والأعباء
واستهدفت المعايير الاسترشادية تحقيق الاستدامة المالية للهيئات الاقتصادية، من خلال تحقيق التوازن بين الأعباء المالية والموارد المتاحة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، وبما يتسق مع توجهات الدولة في إصلاح الهيكل المالي والاقتصادي.
تقرير عن أعمال اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية
وفي السياق ذاته، استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول نتائج أعمال اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022، والذي تضمن متابعة أداء الهيئات الاقتصادية وتقييم أوضاعها المالية والإدارية، واقتراح آليات تطويرها بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي.
0 تعليق