تفيد المؤشرات السياسية والديبلوماسية بأن احتمال اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله لا يزال مؤجلا في المدى القريب، من دون أن يسقط نهائيا من الحسابات، في ظل سلوك إسرائيلي يتسم بعدم الاستقرار وصعوبة التنبؤ. ويعزى هذا التريث إلى مجموعة عوامل متداخلة، في مقدمها الرهان الدولي، ولا سيما الأميركي، على منح مسار لجنة الميكانيزم فرصة لتحقيق اختراقات ملموسة، بالتوازي مع ترقّب نتائج اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي مقابل هذا المسار، تواصل إسرائيل اعتماد سياسة الضربات الموضعية والعمليات الخاصة كأداة ضغط ميداني، مع محاولات متكررة لإرباك عمل الجيش  جنوب الليطاني. وفي هذا السياق، نفذ الجيش  بالتعاون مع اليونيفيل عملية كشف على منزل في بلدة بليدا تعرض لاستهداف بمحلّقتين انتحاريتين، ليتبيّن بعد الكشف الميداني خلوّه من أي أسلحة أو وسائل عسكرية، في خطوة تعكس إصرار المؤسسة العسكرية على تثبيت دورها والالتزام بمهامها رغم التعقيدات الميدانية.
سياسيا، أعاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رفع منسوب التهديد، معلنا أن إسرائيل قد تضطر إلى شن عملية في غزة ولبنان قبل الانتخابات، ومجدّدًا التأكيد على منع حزب الله من استعادة قوته. 

في المقابل، اعتبر نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الجنرال أحمد وحيدي، أن إسرائيل لا تجرؤ على خوض حرب برية مع حزب الله، مشيرًا إلى أن المواجهة تقتصر على ضربات جوية من مسافات بعيدة، مع ما يرافقها من سقوط مدنيين.
داخليا، أطلع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام من رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم على نتائج الاجتماع الأخير للجنة، مؤكدا أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني باتت على وشك الانتهاء، وأن الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية شمال النهر، وفق الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بتكليف من الحكومة، مع التشديد على ضرورة توفير الدعم الكامل للمؤسسة العسكرية.

ويأتي ذلك في ظل حراك ديبلوماسي داعم للبنان، تمثل باتصال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برئيس الجمهورية جوزاف عون، حيث جرى التأكيد على دعم العراق لاستقرار لبنان وسيادته، وأهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة تحديات المنطقة. كما كرّست اللجنة العسكرية التقنية للبنان (MTC4L)، عقب اجتماعها الخامس في بيروت، إجماعًا دوليًا متجدّدًا على دعم القوات المسلحة اللبنانية، بوصفها ركيزة أساسية لحفظ الأمن وبسط سيادة الدولة.

وعلى خط مواز، تتهيأ الحكومة لجلسة مجلس الوزراء المقررة غدا، وسط توجّه لإقرار قانون الفجوة المالية كمدخل أساسي لمعالجة أزمة الودائع وإطلاق مسار التعافي المالي. ويرتكز المشروع على حماية صغار المودعين وصرف ودائعهم التي تقل عن 100 ألف دولار على مراحل، في مقابل معالجة الودائع الأكبر عبر سندات طويلة الأجل مدعومة بأصول حقيقية، مع توزيع الخسائر وفق تراتبية واضحة تشمل المصارف ومصرف لبنان والدولة، بالتوازي مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وتعتبر الحكومة أن هذه الخطوة، رغم صعوبتها، باتت ضرورة لا تحتمل التأجيل، في ظل ترابط الإصلاح المالي مع استعادة دور الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي.