في كلّ يوم تقريباً تُروى قصةٌ جديدة لسائقٍ أو راكبةٍ لم يكن في الحسبان أن توقّفه لحظةٌ على طريقٍ عامٍّ تصبح فيها معرّضةً لهجومٍ خفيفٍ أو عنيف. وما بين "محاولة التشليح" وسرقة الأغراض من داخل السيارات أو عبر الإكراه، تبدو الطريق العامّة في لبنان ساحةً مستباحةً تُمارَس فيها الجرائم بلا رادعٍ فعلي. ففي بلدٍ يعاني من أزماته الاقتصادية والاجتماعية، يتضاعف الخطر الأمني ليمسّ أضعف النقاط: المواطن الذي يؤمّن لقمة عيشه أو يتحرّك بسيارته على الطريق. إن الحديث اليوم ليس عن سرقاتٍ عادية فحسب، بل عن ظاهرة انتشرت في الأحياء وعلى الطرقات، أصبحت تفتك بالطمأنينة وتُرخي بظلالها على حرّيّة التنقّل، فتضطر الضحية إلى أن تفكّر مرتين قبل أن توقف سيّارتها أو تترك أغراضها داخلها. ومن هذا المنطلق، تطرح هذه السطور سؤالاً جدّياً: كيف وصلنا إلى مستوى تسلّل فيه “التشليح” من الطرقات إلى قلب سُبل المواطن اليومية، وما هي الإجراءات الحكومية والمجتمعية التي يُمكن أن تُعيد الأمن إلى مكانه؟
وفي هذا السياق، أكدت مصادرٌ في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "أنّ نسبة جرائم السرقة والتشليح على الطرقات سجّلت ارتفاعًا بنسبة 30% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024".
وأفادت المصادر ذاتها "بأنّه تمّ خلال العام الجاري توقيفُ عددٍ كبيرٍ من المشتبه بهم على خلفيّة عمليات سلب وتشليح متكرّرة، كما جرى استردادُ عددٍ من المركبات والممتلكات المسروقة".
وأشارت المصادر الى "أن المديرية كثّفت المداهمات والمراقبات الليلية في المناطق الساخنة، وأنّ خطةً مؤقّتةً وُضعت تتضمّن زيادة عدد نقاط التفتيش، وتفعيل كاميرات المراقبة على المحاور الرئيسية، بهدف الحدّ من وتيرة حوادث السرقة".
من ناحيته، أكد المحامي رمزي شلاق "أن في القانون اللبناني، يندرج فعل السرقة تحت المواد 635 إلى 643 من قانون العقوبات، ويُشدَّد الجزاء إذا ارتُكبت السرقة بنشل المارة أو في الطرقات أو في وسائل النقل".
وأشار شلاق إلى أن "التشليح على الطرقات غالباً ما يصنّف كجناية إذا ترافق مع الخطر على الأشخاص أو استعمال السلاح أو التهديد، أو ارتكب في حقّ أكثر من شخص، مما يُضاعف العقوبة".
أضاف: "حقوق الضحية مهمة جداً، إذ يجب أن تُسجِّل شكوى لدى الفصيلة أو المخفر المختص، ويتم الاحتفاظ بمحضر التحقيق أو صورة عنه، لأن هذا يُشكّل أساساً لمتابعة النيابة العامة".
ولفت إلى "أنّ من أبرز مشاكل تطبيق القانون في هذه الحالات هو غياب الرصد الكافي أو تبليغ المتضرّر (كتأخير تقديم الشكوى) أو غياب الأدلة مثل تسجيل كاميرا أو شاهد، مما يجعل المتهم يفلت أو تستغرق القضية سنوات".
وأكد "أن من المهم أن يُنظر إلى هذه الجرائم ليس كجرائم بسيطة، بل كجرائم تؤثّر على الأمن الاجتماعي والثقة بالمُواطن في حركته اليومية. ولذلك على السلطات أن تضاعف جهودها في التوعية والردع، ويجب على المواطن أن يتعاون بتقديم المعطيات، حفاظاً على نفسه وعلى الآخرين".
بدوره، قال أحد الضحايا بعدما سُرقت أمواله أثناء عودته من عمله نهاية الاسبوع الماضية: "كنت أقود سيارتي بهدوء، وعندما اضطررتُ إلى التوقّف قليلاً لتخفيف السرعة في إحدى نقاط التقاطع على الطريق، صُدمت بشخصٍ على دراجةٍ ناريّةٍ يقترب من نافذتي بشكل مفاجئ. أشار إليّ بأن أتوقّف تمامًا، ثمّ بدأ يهدّدني وطلب تسليم الهواتف والمبلغ النقدي الذي كان بحوزتي. لم يكن لديّ خيار، فاضطررت إلى إعطائه حقيبتي وتراجعتُ بسرعة خوفًا من أن يتطوّر الموقف إلى عنف".
وأفاد "بأن ما لاحظتُه أن هؤلاء الأشخاص لا يهاجمون عشوائيًا، بل يراقبون جيّدًا. كانوا ينتظرون السيارات التي تُبطئ أو تتوقّف، ويختارون الضحايا بعناية، غالبًا من يظهر عليه التوتّر أو من يترك هاتفه ظاهرًا. كلّ شيء كان سريعًا ودقيقًا، ولا وجود لكاميرات أو شهود في تلك اللحظة".
وأشار الى "أن بعد الحادث، توجّهت إلى المخفر وقدّمت شكوى، لكنّ الإجراءات كانت بطيئة، ولم أتلقَّ أيّ ردّ فعلي أو متابعة سريعة. شعرتُ وكأنّني وحدي في هذه المعركة، كأنّ المواطن هو من يتحمّل وحده كلفة الأمان في هذا البلد".
إنّ ظاهرة التشليح والسرقة على الطرقات اللبنانية ليست مجرد اختلال أمني عرضيّ، بل هي مؤشر على ما وصلت إليه الثقة بالمواطنة وحرّية التنقّل في أثناء أزمة مركّبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. فأمام غياب الردع الفعّال أو سرعة الاستجابة، يصبح المواطن عرضةً للمخاطر وهو يقود سيّارته لتأمين قوت يومه أو للوصول إلى عمله. وإنّ ما أظهرته تحقيقات قوى الأمن الداخلي من أن عمليات السرقة العديدة لا تزال تُمارَس في بيروت وجبل لبنان يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود: من الجهات الأمنية، من المواطن نفسه (بحرصه على سلامته)، ومن المجتمع المدني الذي يطالب بشفافية وسرعة في المعالجة. فلو أردنا أن نستعيد الطمأنينة للطرقات، لا بدّ أن تتحوّل الشهادة إلى عمل، والمعلومة إلى تحرٍّ، والحكي إلى متابعة قانونية حقيقية. وعندها فقط يُمكن القول إنّ الطريق قد بدأ يستعيد حقّه في أن يكون طريقاً، لا مسرحاً لصراع يخوضه المارّون وحدهم.