أرسلت إسرائيل ليل الخميس الماضي، عبر قصف الضاحيّة الجنوبيّة لبيروت، رسالة إلى "حزب الله" مفادها أنّه ممنوع عليه إعادة التسلّح واسترجاع قوّته، كذلك، مارست ضغطاً جديداً بالنار على الدولة اللبنانيّة للإسراع بنزع سلاح "المُقاومة".
وتعتقد إسرائيل أنّ الغارات العنيفة غير المسبوقة على الضاحيّة الجنوبيّة منذ 27 تشرين الثاني الماضي، قد تُساهم في تسليم "حزب الله" لسلاحه، لكنّها عبر تعريض إتّفاق وقف إطلاق النار للخطر، عبر خروقاتها المتكرّرة وغير المبرّرة، تُهدّد بإشعال الحرب من جديد، وبتمسّك "حزب الله" أكثر بسلاحه للدفاع عن لبنان، إنّ أقدمت تل أبيب على أيّ عملٍ عسكريّ.
كما أنّ العدوّ الإسرائيليّ ارتكب خطأً بعدم السماح للجيش بدخول الأبنيّة التي أشار إليها في الضاحية الجنوبيّة، وقلّل من أهميّة وفعاليّة لجنة مُراقبة وقف إطلاق النار في منع الإعتداءات على لبنان.
ويقول محللون عسكريّون في هذا السياق، إنّه لو صحّ بالفعل أنّ الأبنيّة المُستهدفة كانت تحتوي على مسيّرات، بحسب ما ادّعت إسرائيل، فإنّ رفض الأخيرة دخول عناصر الجيش إلى داخل الوحدات التي تمّ إستهدافها، الهدف منه أوّلاً تدمير هذه الأسلحة والتخلّص منها نهائياً، وثانيّاً، منع أيّ جهة في لبنان أكان "حزب الله" أمّ المؤسسة العسكريّة بالحصول عليها، كيّ لا تُهدّد في المستقبل أمن تل أبيب، وهذا الأمر حدث ولا يزال في سوريا، عبر قصف مستودعات ومعدات وآليات وطائرات، كانت بحوزة نظام بشار الأسد.
وأيضاً، من شأن أيّ إستهداف أو خرقٍ لاتّفاقيّة وقف إطلاق النار، أنّ يزيد "حزب الله" تمسكا بموضوع سلاحه وبمبدأ "المقاومة"، ويُفشل عهد رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون عبر عدم تحقيق وعده بحصر السلاح بيدّ الدولة. ويُوضح المحللون العسكريّون أنّ رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة يأملان في نجاح الجهود الديبلوماسيّة في فرض انسحاب العدوّ من الأراضي المحتلّة في الجنوب، إضافة إلى وقف أيّ شكلٍ من الإعتداءات على السيادة اللبنانيّة، وترسيم الحدود البريّة، كيّ يقتنع أخيراً "الحزب" بأنّ الهدف من تمسّكه بسلاحه سيكون غير مبرّر وفي غير محلّه. ويُتابعون أنّ أعمال إسرائيل العدوانيّة تُعرقل مساعي لبنان الرسميّ في حصر السلاح، مقابل تشدّد "حزب الله" أكثر في عدم التخلّي عن قوّته، في ظلّ إستمرار الحكومة الإسرائيليّة في خرق التفاهمات المُعلن عنها في 27 تشرين الثاني 2024.
ويلفت المحللون إلى أنّ إسرائيل لا تُريد أنّ تكون القوّات المسلّحة في لبنان قويّة، بينما "حزب الله" لم يحصل حتّى الآن على ضمانات للتخلّي عن سلاحه. ويُضيفون أنّ "الحزب" احترم بنود إتّفاق وقف إطلاق النار، وتسلّم الجيش وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أغلبيّة المواقع العسكريّة في جنوب لبنان، وبات يُسيطر على الوضع الأمنيّ هناك، وخصوصاً بعد التضييق على حركة "حماس" ومنعها من إستخدام الأراضي اللبنانيّة لشنّ الهجمات على المستوطنات الإسرائيليّة دعماً لغزة. غير أنّ تل أبيب لا تزال تضرب المساعي الرسميّة في لبنان الهادفة إلى بسط الدولة لسيادتها، الأمر الذي يزيد مناصري وعناصر "حزب الله" إيماناً بعقيدتهم القائمة على "المقاومة".
Advertisement
وتعتقد إسرائيل أنّ الغارات العنيفة غير المسبوقة على الضاحيّة الجنوبيّة منذ 27 تشرين الثاني الماضي، قد تُساهم في تسليم "حزب الله" لسلاحه، لكنّها عبر تعريض إتّفاق وقف إطلاق النار للخطر، عبر خروقاتها المتكرّرة وغير المبرّرة، تُهدّد بإشعال الحرب من جديد، وبتمسّك "حزب الله" أكثر بسلاحه للدفاع عن لبنان، إنّ أقدمت تل أبيب على أيّ عملٍ عسكريّ.
كما أنّ العدوّ الإسرائيليّ ارتكب خطأً بعدم السماح للجيش بدخول الأبنيّة التي أشار إليها في الضاحية الجنوبيّة، وقلّل من أهميّة وفعاليّة لجنة مُراقبة وقف إطلاق النار في منع الإعتداءات على لبنان.
ويقول محللون عسكريّون في هذا السياق، إنّه لو صحّ بالفعل أنّ الأبنيّة المُستهدفة كانت تحتوي على مسيّرات، بحسب ما ادّعت إسرائيل، فإنّ رفض الأخيرة دخول عناصر الجيش إلى داخل الوحدات التي تمّ إستهدافها، الهدف منه أوّلاً تدمير هذه الأسلحة والتخلّص منها نهائياً، وثانيّاً، منع أيّ جهة في لبنان أكان "حزب الله" أمّ المؤسسة العسكريّة بالحصول عليها، كيّ لا تُهدّد في المستقبل أمن تل أبيب، وهذا الأمر حدث ولا يزال في سوريا، عبر قصف مستودعات ومعدات وآليات وطائرات، كانت بحوزة نظام بشار الأسد.
وأيضاً، من شأن أيّ إستهداف أو خرقٍ لاتّفاقيّة وقف إطلاق النار، أنّ يزيد "حزب الله" تمسكا بموضوع سلاحه وبمبدأ "المقاومة"، ويُفشل عهد رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون عبر عدم تحقيق وعده بحصر السلاح بيدّ الدولة. ويُوضح المحللون العسكريّون أنّ رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة يأملان في نجاح الجهود الديبلوماسيّة في فرض انسحاب العدوّ من الأراضي المحتلّة في الجنوب، إضافة إلى وقف أيّ شكلٍ من الإعتداءات على السيادة اللبنانيّة، وترسيم الحدود البريّة، كيّ يقتنع أخيراً "الحزب" بأنّ الهدف من تمسّكه بسلاحه سيكون غير مبرّر وفي غير محلّه. ويُتابعون أنّ أعمال إسرائيل العدوانيّة تُعرقل مساعي لبنان الرسميّ في حصر السلاح، مقابل تشدّد "حزب الله" أكثر في عدم التخلّي عن قوّته، في ظلّ إستمرار الحكومة الإسرائيليّة في خرق التفاهمات المُعلن عنها في 27 تشرين الثاني 2024.
ويلفت المحللون إلى أنّ إسرائيل لا تُريد أنّ تكون القوّات المسلّحة في لبنان قويّة، بينما "حزب الله" لم يحصل حتّى الآن على ضمانات للتخلّي عن سلاحه. ويُضيفون أنّ "الحزب" احترم بنود إتّفاق وقف إطلاق النار، وتسلّم الجيش وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أغلبيّة المواقع العسكريّة في جنوب لبنان، وبات يُسيطر على الوضع الأمنيّ هناك، وخصوصاً بعد التضييق على حركة "حماس" ومنعها من إستخدام الأراضي اللبنانيّة لشنّ الهجمات على المستوطنات الإسرائيليّة دعماً لغزة. غير أنّ تل أبيب لا تزال تضرب المساعي الرسميّة في لبنان الهادفة إلى بسط الدولة لسيادتها، الأمر الذي يزيد مناصري وعناصر "حزب الله" إيماناً بعقيدتهم القائمة على "المقاومة".
