مانشستر سيتي تحت threat العقوبات بعد إدانته بـ 114 تهمة

واجه نادي مانشستر سيتي تحديًا كبيرًا في قضيته المعروفة مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انتهت اللجنة المستقلة إلى إدانته في معظم الاتهامات المتعلقة بانتهاك اللوائح المالية للمسابقة.

مانشستر سيتي يواجه 115 اتهامًا

وفقًا لتقرير من صحيفة “ذا أتلتيك”، استندت إلى مصادر قريبة من القضية، فقد تم إدانة مانشستر سيتي فيما يتعلق بـ 114 اتهامًا من أصل 115 موجهة إليه من قبل الرابطة، في القضية التي انطلقت إجراءاتها رسميًا في فبراير 2023 بعد تحقيق دام عدة سنوات.

تفاصيل الاتهامات

تتضمن القضية مخالفات وقعت بين عامي 2009 و2018، حيث اتُهم النادي بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة بالإضافة إلى انتهاكات تتعلق بمدفوعات اللاعبين والمدربين.

كما شملت الاتهامات انتهاك لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن اللعب المالي النظيف، بالإضافة إلى قواعد الربحية والاستدامة الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

إنكار مانشستر سيتي

استمر مانشستر سيتي في إنكار جميع المخالفات الموجهة إليه، حيث تمسك بموقفه القانوني بعد الإعلان عن الاتهامات، معبرًا عن ثقته بالأدلة التي قدمها للجنة المستقلة المعنية بالقضية.

حالة العقوبة غير محسومة

على الرغم من صدور قرار إدانته في معظم الاتهامات، إلا أن العقوبات المحتملة التي قد تفرض على مانشستر سيتي لم تُحدد بعد، مما يعني أن القضية لم تصل بعد إلى نهايتها النهائية.

وتتضمن لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز مجموعة من العقوبات المحتملة في مثل هذه الحالات، بدءًا من التوبيخ والغرامات المالية، وصولاً إلى خصم النقاط أو فرض عقوبات رياضية أخرى، وربما الاستبعاد من المسابقة في حالة استدعى الأمر ذلك.

استعداد النادي للاعتراض

يتسم مانشستر سيتي بالاستعداد للتحرك قانونيًا للطعن في القرار، إذ تشير المعطيات إلى أن النادي يتجه لتقديم استئناف، مستمرًا في التمسك بموقفه الرافض للاتهامات.

وقد أعرب النادي في بداية القضية عن احترامه للإجراءات القانونية، مشددًا على أهمية أن تكون عملية النظر في الاتهامات دقيقة ومستقلة.

جذور القضية في 2018

تعود جذور القضية إلى نشر صحيفة ألمانية وثائق مالية مسربة تخص مانشستر سيتي في نوفمبر 2018، مما دفع رابطة الدوري الإنجليزي إلى فتح تحقيق شامل حول التعاملات المالية للنادي خلال الفترة المتهمة.

وفي فبراير 2023، أعلنت الرابطة بشكل رسمي عن توجيه الاتهامات إلى النادي وإحالة القضية إلى لجنة مستقلة للفصل فيها، مما أدى إلى سنوات من التكتم حول تفاصيل الإجراءات حتى الوصول إلى إصدار الحكم.

تدهور سابق مع الاتحاد الأوروبي

ليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها مانشستر سيتي اتهامات بانتهاك اللوائح المالية، حيث فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبة بإيقاف النادي عن المشاركة في مسابقاته لمدة عامين في عام 2020، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة بسبب مخالفات مالية.

ورغم ذلك، قامت محكمة التحكيم الرياضية بإلغاء عقوبة الإيقاف بعد عدة أشهر، مركزةً على أن بعض المخالفات لم تُثبت، مع الإبقاء على غرامة مالية بسبب عدم التعاون الكامل مع التحقيقات.

ترقب العقوبات المؤجلة

تتجه الأنظار حاليًا إلى المرحلة المقبلة من القضية، وتحديد العقوبات التي قد تفرض على مانشستر سيتي، بالإضافة إلى مسار الاستئناف المتوقع من النادي.

هذا الواقع يأتي في وقت يحقق فيه مانشستر سيتي بداية قوية للموسم، حيث يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بقيادة المدرب إنزو ماريسكا بعد انطلاقته الموفقة.

لذا، فإن القرار النهائي بشأن العقوبات ومواعيد تنفيذها، إذا تم إقرارها، سيكون له تأثير كبير على مستقبل مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي وفي المسابقات المحلية والدولية.