أعرب المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا عن قلقه الشديد جراء الأحداث التي شهدتها مدن ترهونة وبنغازي ودرنة وغيرها من الجماعات والمليشيات الإرهابية.
وقال المجلس الأعلى للقضاء إن الجرائم طالت الممتلكات العامة والخاصة، ومست بسلامة المدنيين وعرضهم للقتل والخطف والإخفاء القسري والتهجير والانتهاكات الأخرى.
وأوضح المجلس، في بيان أن كل الجرائم التي حصلت ومنها قتل الأبرياء وتلغيم المساكن والحرابة والسرقة وحرق المنازل والخطف والتعذيب والتهجير هي جرائم يُعاقب عليها، مؤكدا أنه سيصدر القرار اللازم لاستحداث دوائر خاصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم.
وذكر أنه لن يتهاون في المتابعة والملاحقة، ولن يؤثر في مسيرته نعوت أصحاب الأجندات السياسية الذين يشككون في القضاء الليبي وقدرته على القيام بدوره.
ورحب المجلس بدعوة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي وردت بالفقرة رقم 43 من قراره رقم 40 التي دعت إلى استحداث بعثة لتقصي الحقائق للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وبكل جهد وطني ودولي يعين القضاء على كشف الجناة.
وأكد على أهمية هذا الجهد، وعلى ضرورة إحالة المتورطين والأدلة إلى الجهات القضائية الوطنية لتولي محاكمتهم وفقاً لأحكام القانون وأمام المحاكم الليبية.
المصدر: وسائل إعلام ليبية
0 تعليق