مجلس الأمن ومساعدات السوريين.. السياسة عددما تفارقها الرحمة

في سيناريو متكرر، فشل مجلس الأمن في الاتفاق على صيغة لمرور المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب السوري عبر تركيا، ما يعكس المدى الذي يمكن أن تصل إليه الخلافات والمناكفات السياسية في منع يد العون عن إغاثة ملايين النازحين والمشردين في الداخل السوري.

وسمح مجلس الأمن الدولي في يناير الماضي بمواصلة عملية إغاثة عبر الحدود من معبرين في تركيا حتى العاشر من يوليو الجاري. ومن المقرر أن يجري المجلس يوم الجمعة تصويتا لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد هذه العملية.

وبعدما استخدمت روسيا والصين، الثلاثاء الماضي، حق النقض لمنع تمرير قرار دولي بإدخال المساعدات الإنسانية عن معبرين بين تركيا وسوريا، عادت روسيا لتقدم مقترحها الخاص الذي يتضمن فتح معبر واحد فقط منهما ولمدة ستة أشهر، لكن المجلس رفضه بعدما صوتت سبعة دول ضده وامتنعت أربعة أخرى عن التصويت، بينما لم تؤيد المقترح سوى 4 دول.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، لوكالة رويترز، إنها حثت نظراءها في مجلس الأمن، الذين صوتوا جميعهم لصالح مشروع قرار يوم الثلاثاء، على معارضة مشروع القرار الروسي، واصفة التصويت برفض المحاولة تلك بأنه "الخير في مواجهة الشر".

وأضافت: "نتحدث عن الفرق بين الحياة والموت لملايين السوريين" مضيفة أن على أعضاء المجلس مواصلة الضغط لإبقاء المعبرين الحدوديين مفتوحين.

وتقول كل من روسيا والصين إن المساعدات التي تمر من المعبرين لا حاجة لها لأن تلك المناطق يمكن الوصول إليها من داخل سوريا. وينقضي التفويض بنقل المساعدات عبر الحدود، والمستمر منذ أكثر من ست سنوات، غدا الجمعة لذلك قال دبلوماسيون إن دولة أخرى من أعضاء المجلس ستطرح على الأرجح مقترحا جديدا بتفويض المعبرين لمدة ستة أشهر.

ويحتاج مشروع أي قرار إلى موافقة تسع من الدول الأعضاء شريطة عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حق النقض (الفيتو).

واتهمت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن روسيا والصين بالرغبة في إنهاء مرور المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية في إطار جهودها لمساعدة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وتعزيز موقفها في الصراع.

وأدى قمع نظام الأسد لمظاهرات مطالبة بالديمقراطية في 2011 إلى حرب أهلية تدعم فيها موسكو الأسد بينما تساند واشنطن المعارضة. وفر ملايين الأشخاص من سوريا ونزح ملايين آخرون داخليا.

يأتي ذلك فيما، قال محققون تابعون للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، إن طائرات حربية سورية وروسية نفذت ضربات جوية مميتة ترقى إلى حد جرائم الحرب على مدارس ومستشفيات وأسواق في محافظة إدلب. جاء ذلك في تقرير ندد أيضا بهجمات لمقاتلين إسلاميين متشددين.

وقال المحققون إن "القصف العشوائي" من جانب القوات الموالية للحكومة، قبل وقف لإطلاق النار في مارس توسطت فيه تركيا، أودى بحياة المئات وأجبر قرابة مليون مدني على الفرار، وهو ما قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

واتهمت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسوريا أيضا هيئة تحرير الشام، وهي جماعة متشددة تسيطر على جزء من شمال غرب سوريا، بإطلاق نيران المدفعية على مناطق مدنية "بلا هدف عسكري مشروع على ما يبدو". وأضافت أن مقاتلي الهيئة، التي كانت تعرف في السابق باسم جبهة النصرة، عذبوا وأعدموا معتقلين.

وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في إفادة صحفية "كل الأطراف ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب". وأضاف "تعرض الأطفال للقصف في المدرسة، وتعرض الآباء للقصف في السوق، كما تعرض المرضى للقصف في المستشفى. تعرضت عائلات بأكملها للقصف حتى أثناء الفرار من هذه الهجمات".

واستند  التقرير، الذي يغطي الفترة بين نوفمبر 2019 ويونيو 2020، إلى بيانات طلعات جوية وشهادات شهود. وفحص التقرير 52 هجوما رمزيا في شمال غرب سوريا منها 47 هجوما منسوبا لقوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.

وذكر التقرير أن طائرات حربية روسية تورطت على نحو منفرد في هجوم مميت في الخامس من مارس استهدف مزرعة دواجن بالقرب من معرة مصرين التي تؤوي نازحين، وفي ثلاث ضربات بالقرب من مستشفى لحقت به أضرار في بلدة أريحا الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة يوم 29 يناير. وتنفي روسيا ضلوعها في الهجوم الأخير.

كما تنفي حكومة الرئيس السوري بشار الأسد العديد من اتهامات الأمم المتحدة السابقة بارتكاب جرائم حرب. وتضم المنطقة مزيجا من المتشددين الإسلاميين وجماعات المعارضة الذين فر الكثيرون منهم من أنحاء أخرى في سوريا مع استعادة الرئيس بشار الأسد أراضي منهم بدعم روسي خلال الصراع الممتد منذ تسع سنوات.

وحث محققو الأمم المتحدة القوى الكبرى على فتح ممر مساعدات إنسانية أوسع للوصول إلى 1.5 مليون شخص عالقين في خيام ضيقة ولا يُسمح لهم بالعبور إلى تركيا.