عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف قضية صاحب شركة خاصة مجمع البحر الابيض المتوسط (ج.ام.سي) على خلفية متابعته باستيراد كمية من الفول من السوداني من الصين بفواتير مزورة.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها الى تاريخ 15 نوفمبر 2020. تمت متابعة المته(ب.س) من قبل قاضي التحقيق لذات الجهة القضائية بوقائع تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية. لقيامه بعمليات بنكية بطريقة غير قانونية. مع اكتشاف توقيع مزور لفاتورة استيراد 275 الف كيلو غرام من الفول سوداني من الصين بقيمة 203 الف دولار امريكي. وتبين خلال التحقيقات ان المتهم لم يقوم بتحويل العملة الى الصين.

المتهم (ب.س) وخلال مثوله أمام قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بسيدي امحمد وجهت له تهم تتعلق بجنحة الادلاء بتصريحات خاطئة بواسطة فواتير مزورة جنحة تزوير في محررات تجارية.

حيث انكر المتهم التهم المنسوبة اليه، وصرح أن عمليات تتم بين بنك المورد وبنك المستورد. وأنه يوجد موظف يدعى (س) هو الذي امضى على تلك الفواتير.

فيما رافعت هيئة دفاعه والتمست البراءة لموكلها، كون أن ملف الحال خال من اي دليل يدين موكلها. وأن قيمة البضاعة التي استوردت من الصين حقيقة. وأن الفولتيير حقيقية لأنه تم جمركة المادة التي تم استيرادها من الصين واخراجها من الميناء.

وفي غياب خبرة فنية تثبت أن الفراتير مزورة، التمست هيئة دفاع المتهم ببراءة موكلها. احتياطيا التمست بتقادم الدعوى العمومية لسبق الفصل في قضية الحال. في حين التمست ممثل نيابة محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة للمتهم (ب.س).

من جهة أخرى طالب الممثل القانوني للجمارك بقبول تاسسه كطرف مدني في قضية الحال. والزام المتهم أن يدفع غرامة مالية بقيمة تتجاوز 75 مليون. وبعد غلق باب المرافعات والاستجوابات حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.