في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والبورصة المصرية حيث شهد التوقيع الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وقام بالتوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعمر رضوان رئيس البورصة. ويهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات وأسواق التمويل، ودعم نمو هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا البروتوكول تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات لتهيئة بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتيسير الحصول على التمويل، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات.
وأعرب الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات مؤكداً أن تضافر جهود مؤسسات الدولة يمثل الركيزة الأساسية لتنمية وتطوير قدرات الشركات المصرية ومساندتها في اتخاذ خطوات أكبر نحو النمو والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأوضح في كلمته ضمن فاعليات التوقيع أن البرنامج المشترك بين البورصة والجهاز سيتضمن حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والتوعوية المصممة خصيصاً لبناء قدرات الشركات وتأهيلها للتصدير وأشار إلى أن التدريب سيركز بشكل كبير على تعريف الشركات بكيفية الاستفادة من المنصات الرقمية الحديثة التي أطلقتها الدولة وفي مقدمتها منصة التجارة الخارجية الجديدة والتي توفر قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لحركة التجارة العالمية والاستيراد.
وأضاف فريد " لا نستهدف فقط نشر ثقافة رؤوس الأموال وآليات التخارج الاستثماري الناجحة بل نسعى بالتوازي إلى ترسيخ ثقافة التصدير لدى مجتمع الأعمال المصري، فالتصدير هو الأداة الفاعلة لتمكين الشركات من توفير تدفقات من العملة الأجنبية لدعم أنشطتها التوسعية" مشيرا إلى أن وصول أي مؤسسة أو شركة مصرية إلى القدرة على التصدير والمنافسة دولياً هو انعكاس مباشر لارتفاع جودة منتجاتها ودليل على التزامها بأعلى المعايير والمواصفات القياسية العالمية.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن توقيع بروتوكول التعاون مع البورصة المصرية يمثل نقلة نوعية وطفرة في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، ويفتح آفاقا جديدة أمام المشروعات والشركات بأنواعها المختلفة للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية، وبما يعزز فرصها في النمو والتوسع وقدرتها على المنافسة.
وأشار عمر رضوان رئيس البورصة المصرية في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفالية أن هذا التوقيع يمثل مشروعا كبيرا للتعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات للعمل على تأهيل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمهم للوصول إلى شركات مساهمة قادرة على القيد بالبورصة موضحا أنه يوجد قصص نجاح حقيقية لشركات واعدة تستحق أن تكون نموذجا لغيرها من الشركات. وأشار رضوان إلى أن البورصة المصرية ملتزمة بمواصلة العمل مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير بيئة داعمة تمكنها من الاستفادة من آليات التمويل غير المصرفي وسوق الأوراق المالية، بما يعزز من فرص نموها وقدرتها التنافسية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن التعاون مع البورصة لدعم قطاع الشركات الصغيرة جاء ثمرة جهود مشتركة بين الجهاز والبورصة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الجانبين سيعملان وفق البروتوكول على تأهيل الشركات الواعدة للقيد بالبورصة وتمكينها من الاستفادة من القنوات التمويلية غير التقليدية، وذلك من خلال آليات تنفيذ ومتابعة لضمان تحقيق المستهدفات.

وأضاف رحمي أن الجهاز أصبح لأول مرة في تاريخه راعيا ووكيل قيد معتمدا للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية وبما يمكنه من تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لها، مؤكدا على استمرار التعاون مع البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد وتمكين المشروعات والشركات المتوسطة والصغيرة من تحقيق نمو مستدام والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وشارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز في احتفالية "دق جرس" التداول التي نظمتها البورصة المصرية بهذه المناسبة وهى الاحتفالية التي شهدها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية والأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، والأستاذ محمد عياد مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الترويج والتواصل الاستراتيجي إلى جانب عدد من قيادات العمل المالي والمصرفي ولفيف من مسئولي الجهاز وممثلي المؤسسات ذات الصلة.