يواصل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، تنفيذ مشروع قومي لحصر وتوثيق الأشجار النادرة والتاريخية في مختلف المحافظات، ضمن خطة تهدف إلى الحفاظ على هذا الإرث البيئي للأجيال المقبلة، بالتوازي مع جهود توثيق المباني والمناطق التراثية، وذلك في إطار الاهتمام المتزايد بحماية التراث الطبيعي في مصر.

ويعتمد المشروع على تسجيل الأشجار وفق منظومة علمية دقيقة، حيث يتم إعداد استمارات توثيق لكل شجرة تتضمن بياناتها التفصيلية، وموقعها الجغرافي، وحالتها الصحية، وتاريخها إن توفر، بما يضمن إنشاء سجل وطني شامل لهذا النوع من الثروات الطبيعية التي تمثل جزءًا من الهوية البصرية والثقافية لمصر.

ووفق البيانات الرسمية، فقد نجح جهاز التنسيق الحضاري حتى الآن في توثيق نحو 1300 شجرة تراثية ونادرة في عدد من المواقع.

قصر الأمير محمد علي بالمنيل.. متحف طبيعي مفتوح

يبرز قصر الأمير محمد علي بالمنيل كأحد أهم النماذج التي تكشف عن ثراء هذا المشروع، حيث نجحت جهود الحصر في رصد 675 شجرة نادرة ومعمرة داخل أسوار القصر وحده؛ بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للجهاز عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت: 675 شجرة نادرة ومعمرة! هذا هو الرقم الضخم الذي نجحت جهود التوثيق في حصره داخل أسوار قصر محمد علي بالمنيل وحده.. أشجار سافرت عبر الزمن وجاءت من مختلف قارات العالم لتزين القصر التراثي.

توثيق الأشجار النادرة والمعمرة

وكان قد أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عن إطلاق مشروع "توثيق الأشجار النادرة والمعمرة"، والذي يهدف إلى إعداد خريطة تفاعلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لكل شجرة معمرة داخل الحدائق التراثية، وذلك في إطار اهتمامه بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة التراث.

وأوضح الجهاز، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل المشروع، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا تمكين الجمهور من التفاعل المباشر مع هذا التوثيق عبر مسح QR code الموجود على اللوحات التعريفية بجوار كل شجرة تاريخية، تحت شعار "حراس الذاكرة الخضراء".

ومن جهته، كشف "أبوسعدة" عن أن المشروع يهدف إلى إعداد سجل وطني شامل للأشجار المعمّرة والنادرة في مختلف أنحاء الجمهورية، توثيقًا للتراث الطبيعي والثقافي المصري الممتد عبر قرون، وترسيخًا لقيمتها كرموز بيئية وتاريخية وثقافية، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار دور الجهاز في الحفاظ على الهوية البصرية وتحسين جودة الفراغات العامة.

وينفذ المشروع بالتعاون مع وزارتي البيئة والزراعة، ومركز بحوث النباتات، إضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية النشطة في بعض المناطق، ويشمل المشروع مختلف الأشجار النادرة والمعمّرة، سواء الموجودة داخل الحدائق العامة، وأيضا التي تتواجد في الأحياء السكنية.