واصلت محافظة البحيرة تحقيق نتائج متميزة في موسم توريد القمح المحلي 2026، بعدما تجاوزت الكميات الموردة المستهدف المحدد للموسم، في مؤشر يعكس نجاح جهود الدولة في دعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها منذ انطلاق الموسم وحتى صباح اليوم تجاوزت 409 آلاف طن، تم استلامها من خلال 44 موقعًا تخزينيًا معتمدًا تشمل الصوامع والشون المطورة ومراكز التجميع المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة.

وأوضحت المحافظ أن منظومة التوريد تسير بصورة منتظمة ومنضبطة، وفق أعلى معايير الجودة والرقابة، مشيرة إلى المتابعة اليومية المكثفة لأعمال الاستلام والتخزين لضمان انتظام العمل بكافة المواقع التخزينية والحفاظ على جودة المحصول الاستراتيجي.

وأضافت أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين والموردين، من خلال إزالة أي معوقات قد تواجههم أثناء عمليات التوريد، وتبسيط الإجراءات بما يضمن سرعة الاستلام والحفاظ على جودة الأقماح الموردة، مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لمنظومة التوريد.

وأشادت محافظ البحيرة بالجهود الكبيرة التي تبذلها لجان الاستلام والعاملون بالمواقع التخزينية، إلى جانب مختلف الجهات التنفيذية المعنية، مؤكدة أن تجاوز الكميات المستهدفة يعكس نجاح منظومة العمل والتنسيق المستمر بين الجهات المشاركة في موسم التوريد.

وأكدت أن محصول القمح يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، لافتة إلى أن الدولة حرصت على تقديم حوافز مشجعة للمزارعين هذا الموسم، من خلال تحديد سعر توريد مجزٍ يصل إلى 2500 جنيه للأردب وفقًا لدرجة النقاوة، فضلًا عن سرعة صرف المستحقات المالية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من التوريد.

وتعكس الأرقام المحققة بمحافظة البحيرة هذا الموسم نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من القمح، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للدولة، بما يدعم استقرار منظومة الخبز المدعم ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي.

ويؤكد استمرار تدفق كميات القمح إلى مواقع الاستلام المختلفة بالمحافظة ثقة المزارعين في منظومة التوريد، ونجاح الجهود المبذولة لتحقيق أعلى معدلات تجميع ممكنة من المحصول المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد.