حادث مأساوي تسبب في إنهاء حياة فتاة في عمر الزهور على يد قاصرين يقودا سيارة والد أحدهما دون ترخيص ودون السن القانوني في منطقة حدائق الأهرام ليثير معه قضية رأي عام تعرف باسم «دهس هدير بائعة الشاي».

دهس هدير بائعة الشاي

وعقب قرار النيابة العامة بحبس الشاب المتهم، عمره 15 عامًا، وصديقته التي كانت برفقته والتي قادت السيارة ووالد الأول أربعة أيام على ذمة التحقيقات، نرصد العقوبة القانونية لكل منهم ومصيرهم.

وقال الدكتور الخطيب محمد، خبير قانوني، إن واقعة وفاة بائعة الشاي بحدائق الأهرام تكشف عن صورة مؤلمة من صور الاستهتار بأرواح المواطنين فقيادة مركبة آلية ليست مجرد حق أو وسيلة للتنقل وإنما هي مسؤولية قانونية وأخلاقية تستلزم توافر الأهلية والخبرة والالتزام بأحكام القانون.

وتابع أنه عندما يتم السماح لشخص غير مرخص له بقيادة سيارة فإن الأمر لا يقتصر على مجرد مخالفة مرورية بل يمثل سلوكًا ينطوي على قدر جسيم من الإهمال والرعونة قد يؤدي إلى نتائج مأساوية كما حدث في هذه الواقعة التي انتهت بفقدان روح بريئة وإصابة أخرى

واستطرد الخبير القانوني أنه من الناحية القانونية فإن الواقعة بحسب ما أعلنته النيابة العامة لا تنطوي على جريمة واحدة وإنما تثير عدة جرائم مستقلة ومتداخلة في مقدمتها جريمة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة (238) من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت الجريمة بإخلال جسيم أو نشأت عن مخالفة القوانين واللوائح، كما تثير الواقعة جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها بالمادة (244) من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة وتتشدد العقوبة إذا نشأت الإصابة عن إخلال جسيم بواجبات الحيطة والحذر أو عن مخالفة القوانين واللوائح

وأشار إلى أن الواقعة تتضمن جريمة قيادة مركبة آلية دون الحصول على رخصة قيادة بالمخالفة لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته وهي جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة مع جواز الحكم بتدابير أخرى وفقًا لظروف الواقعة، وكذلك تثير الواقعة جريمة تمكين شخص غير حاصل على رخصة قيادة من قيادة المركبة وهي جريمة يعاقب عليها قانون المرور بالغرامة وتمتد المسؤولية الجنائية إلى كل من ساهم في تمكين الغير من القيادة مع علمه بعدم حصوله على الترخيص اللازم، ولا يقف الأمر عند هذا الحد إذ إن قيام أحد الوالدين بتمكين طفل من قيادة سيارة أو تعريضه لمثل هذه المخاطر قد يثير أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولا سيما ما يتعلق بتعريض الطفل للخطر وهو ما قد يرتب مسؤولية جنائية مستقلة إذا ثبت الإخلال بواجبات الرعاية والحماية.

حبس المتهمين بدهس هدير بائعة الشاي

كانت أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بواقعة وفاة بائعة الشاي بحدائق الأهرام. 

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمنطقة حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة إحدى السيدات، وإصابة أخرى، حال وجودهما بمحل عملهما بعربة شاي بمكان الواقعة.

 وعلى الفور، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فانتقلت إلى محل الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، كما فحصت كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، واستمعت إلى أقوال المجني عليها المصابة، فضلًا عن خمسة من شهود الواقعة؛ للوقوف على كيفية وقوع الحادث وملابساته، حيث شهدوا بأن المتهمة الثانية هي من كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أقر به المتهم الأول لدى استجوابه في التحقيقات. 

وكشفت التحقيقات أن والد المتهم الأول مكنه من استخدام السيارة، رغم علمه بعدم حمله ترخيصًا يجيز له قيادتها، بما ترتب عليه وقوع الحادث. وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في قتل المجني عليها، وإصابة المجني عليها الأخرى، وإتلاف السيارة، فضلًا عن قيادة مركبة آلية دون ترخيص، كما وجهت إلى المتهم الأول ووالده اتهامًا بتمكين المتهمة الثانية من قيادة المركبة دون ترخيص، ووجهت للأب اتهامًا بتعريض طفل للخطر.