في انفراد جديد، تنشر «الدستور» الخريطة الكاملة لنظام «الأوبن بلوكس» للذهب، والتي تكشف تفاصيل واحدة من أهم المزايدات التعدينية التي طرحتها مصر خلال الفترة الأخيرة، في إطار توجه الدولة لفتح الباب أمام استثمارات جديدة في قطاع التعدين، وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وفي مقدمتها الذهب، الذي يمثل أحد أهم الخامات الاستراتيجية الواعدة في الصحراء الشرقية.

الدستور تنشر خريطة «الأوبن بلوكس»

وتوضح الخريطة أن مصر طرحت نحو 200 منطقة استكشافية جديدة للبحث عن الذهب، موزعة على نطاقات واسعة بالصحراء الشرقية، تشمل مناطق مرسى علم والقصير وسفاجا، وتمتد أيضًا إلى نطاقات قريبة من أسوان ومناطق الجنوب، بما يعكس حجم الرهان على هذه المناطق التي تمتلك سجلًا جيولوجيًا مهمًا، وتاريخًا طويلًا من الشواهد المعدنية التي تؤكد وجود فرص واعدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

ويأتي هذا الطرح من خلال نظام القطاعات المفتوحة أو «الأوبن بلوكس»، وهو نظام جديد نسبيًا في إدارة الفرص التعدينية، ويعتمد على إتاحة المناطق أمام الشركات بشكل مرن، بحيث تظل المنطقة مفتوحة أمام المستثمرين إلى أن يتقدم أول عرض بشأنها، وبعد ذلك يتم فتح باب التنافس لمدة محددة، بما يسمح بخلق بيئة أكثر حيوية وتنافسية، ويمنح الشركات فرصة دراسة المناطق واختيار الأنسب منها وفقًا لأولوياتها الفنية والمالية. 

ويعد هذا النظام تطورًا مهمًا في أسلوب الطرح، لأنه يبتعد عن النمط التقليدي للمزايدات المغلقة، ويتجه إلى نموذج أكثر مرونة يواكب ما يجري في عدد من الأسواق التعدينية العالمية.

وتكشف الخريطة أن المناطق المطروحة ليست مجرد مساحات صحراوية متناثرة، بل تقع في أحزمة جيولوجية معروفة بوجود تمعدنات ذهبية بها، وتظهر عليها بوضوح علامات تواجدات الذهب، وهو ما يعزز من جاذبية هذه المناطق، خاصة للشركات المتخصصة في البحث والاستكشاف. 

كما أن توزيع المناطق على امتداد الصحراء الشرقية يعكس تنوع الفرص وتعدد البيئات الجيولوجية، وهو ما يفتح المجال أمام أكثر من نمط استثماري، سواء للشركات الكبرى أو المتوسطة أو حتى للشركات التي تستهدف بناء محافظ استكشافية طويلة الأجل داخل السوق المصرية.

ومن أبرز ما تكشفه الخريطة أيضًا تقسيم المناطق إلى 9 حزم رئيسية تحمل الرموز من A إلى I، مع تحديد أسعار حزم البيانات الخاصة بكل مجموعة. 

وتبدأ أسعار حزم البيانات من 5 آلاف دولار، وتصل إلى 8 آلاف دولار، وفقًا لطبيعة كل حزمة وموقعها وما تتضمنه من معلومات وبيانات فنية. 

وتظهر الحزمة D كأعلى الحزم من حيث السعر، إذ تبلغ قيمة حزمة البيانات الخاصة بها 8 آلاف دولار، بينما تأتي الحزمتان B وI عند أقل مستوى سعري بقيمة 5 آلاف دولار لكل منهما.

أما الحزم A وC وE وF وG وH  فتتراوح أسعارها بين 6 و7 آلاف دولار، بما يعكس تفاوت أهمية المناطق والبيانات المتاحة عنها.

وتشير القراءة الأولية للخريطة إلى أن مرسى علم تحتل مكانة بارزة في هذا الطرح، بالنظر إلى كثافة المناطق المحيطة بها، فضلًا عن قربها من نطاقات جيولوجية معروفة بنشاطها التعديني.

كما تبرز مناطق القصير وسفاجا ضمن الخريطة كأحد المحاور المهمة في الطرح الجديد، إلى جانب الامتدادات الجنوبية التي تتجه نحو برنيس وأسوان، وهي مناطق تمثل عمقًا استراتيجيًا لخريطة الذهب المصرية، وتؤكد أن الدولة تتحرك على نطاق واسع لإعادة تقديم الصحراء الشرقية باعتبارها واحدة من أكثر المناطق الواعدة في مجال البحث عن الذهب.

وتتسع أهمية الطرح عبر محورين رئيسيين، أولهما عدد المناطق المطروحة، وثانيهما المساحات الكبيرة التي تشملها المزايدة، حيث يدور متوسط مساحة المنطقة الواحدة حول 175 كيلومترًا مربعًا تقريبًا، بما يمنح الشركات فرصة حقيقية لتنفيذ برامج استكشاف متكاملة، تبدأ بالدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية والجيوكيميائية، وتمتد إلى أعمال الحفر وتقييم الاحتياطيات. 

وتعكس هذه المساحات توجهًا واضحًا نحو جذب مستثمرين يمتلكون القدرة الفنية والمالية على العمل الميداني الجاد، والإنفاق على مراحل البحث والتقييم، وتحويل المناطق المطروحة إلى مشروعات استكشافية قابلة للتطوير.

ويعكس هذا الطرح توجهًا رسميًا متزايدًا نحو رفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، خاصة مع الاهتمام الحكومي بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار التعديني، وتقديم نماذج أكثر وضوحًا وشفافية أمام الشركات الراغبة في العمل داخل مصر. 

وتتحرك الدولة من خلال هذا النظام نحو بناء مناخ استثماري أكثر جاذبية، يعتمد على المعلومات والبيانات، ويمنح المستثمر رؤية أولية أفضل عن المناطق المستهدفة، بما يساعد على تقليل درجة المخاطر، ويدعم فرص جذب رؤوس الأموال إلى قطاع الذهب والمعادن.

وتحمل خريطة «الأوبن بلوكس» رسالة واضحة بأن مصر تمضي بخطوات محسوبة نحو إعادة رسم خريطة التعدين الحديثة، مستفيدة من إمكاناتها الجيولوجية، وموقعها الجغرافي، والبنية الأساسية التي تدعم التحرك في مناطق الصحراء الشرقية. 

كما تؤكد الخريطة أن ملف الذهب تحول إلى جزء من رؤية أوسع تستهدف جعل الثروة المعدنية أحد محركات النمو الاقتصادي، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة قادرة على الوصول إلى اكتشافات مهمة خلال السنوات المقبلة.

ومن هنا، تمثل المزايدة الأخيرة التي طرحتها مصر عبر نظام «الأوبن بلوكس» خطوة كبيرة في طريق استثمار الثروة الذهبية، من حيث عدد المناطق المطروحة، واتساع الرقعة الجغرافية، وتنوع المواقع، ووضوح أسعار حزم البيانات، بما يضع المستثمرين أمام خريطة متكاملة لواحدة من أهم الفرص التعدينية في مصر خلال المرحلة الحالية.