أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن توجه الدولة لدعم مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يعكس التزامها بتنفيذ مستهدفات وثيقة ملكية الدولة، والتي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى ما بين 60% و65% خلال السنوات المقبلة.

وأوضح بلال شعيب، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن قطاع الغزل والنسيج يمثل إحدى المزايا التنافسية التاريخية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن صادراته الحالية تتراوح بين 3.5 و4 مليارات دولار سنويًا، مع وجود فرص كبيرة لزيادة هذه الأرقام في ظل تطوير البنية التحتية وتحديث المصانع وتعزيز الشراكات الاستثمارية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تدعم جذب الاستثمارات الصناعية، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والهيكل السكاني الشاب، فضلًا عن شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق واسعة في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة برسوم جمركية تفضيلية.

وأضاف أن الدولة تعمل على معالجة الخلل في الميزان التجاري من خلال دعم الصناعة وزيادة الصادرات، إلى جانب تطوير نظم الحوكمة والإدارة داخل شركات قطاع الأعمال العام، وهو ما ساهم في تحول عدد من الشركات من الخسائر إلى تحقيق أرباح وعوائد جاذبة للمستثمرين.

واقترح “شعيب” طرح أسهم بعض شركات قطاع الأعمال العام في البورصة، بما يتيح للمواطنين والمصريين بالخارج المشاركة في ملكيتها والاستثمار فيها، مؤكدًا أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في جذب المزيد من النقد الأجنبي وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمواطنين لدعم النمو الاقتصادي.