تشهد أفغانستان منعطفاً جديداً في سياسات السيطرة التي تفرضها حركة طالبان، حيث اتجهت السلطات نحو تشديد القيود على استخدام التكنولوجيا بشكل غير مسبوق.

وبدأت الحركة في تنفيذ توجيهات صارمة تحظر استخدام الهواتف الذكية داخل أروقة المؤسسات الحكومية، في خطوة يراها المراقبون محاولة لتعزيز العزلة الرقمية والتحكم في تدفق المعلومات من داخل مراكز صنع القرار في البلاد، وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد المخاوف من أن تتحول هذه الإجراءات إلى سياسة عامة تطال كافة شرائح المجتمع الأفغاني وتفرض قيوداً شاملة على استخدام الهواتف الذكية في المستقبل القريب.

حسب تقرير لموقع ذا جارديان البريطاني فإن التعليمات الصادرة عن المحاكم العسكرية التابعة لحركة طالبان قضت بمنع جميع العاملين في المؤسسات الحكومية بمن فيهم المسؤولون والموظفون والعناصر الأمنية من حيازة أو استخدام الهواتف الذكية أثناء الدوام، مع التهديد بإتلاف الأجهزة ومصادرتها، كما وردت أنباء عن فرض عقوبات قانونية بحق المخالفين، وقد وثقت مقاطع فيديو متداولة قيام عناصر من الحركة بتحطيم هواتف ذكية لموظفين في مشهد يعكس جدية الحركة في تطبيق قرارات حظر الهواتف الذكية بصرامة.

تفاوت في التنفيذ واختبار للشارع

رغم أن القرارات الرسمية تستهدف في ظاهرها موظفي القطاع الحكومي حصراً، إلا أن الممارسات الميدانية كشفت عن تفاوت ملحوظ في تطبيق إجراءات طالبان بين ولاية وأخرى، حيث عمدت بعض السلطات المحلية إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل مدنيين ونساءً وعاملين في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مما يشير إلى أن استراتيجية طالبان تمنح القادة الميدانيين صلاحيات واسعة لتقييم مدى تقبل المجتمع لهذه القيود، وربما تكون هذه الخطوات بمثابة اختبار أولي لردود الفعل الشعبية تمهيداً لفرض قيود أكثر شمولاً على الهواتف الذكية في عموم البلاد.

سياق العزلة الرقمية الممنهجة

تندرج هذه القيود الأخيرة ضمن مساعي طالبان الأوسع لفرض عزلة رقمية على البلاد، وقد برز هذا التوجه في شهر سبتمبر الماضي عندما أقدمت السلطات على قطع خدمات الإنترنت بشكل عام لعدة أيام، حيث بررت طالبان ذلك الإجراء بضرورة منع الفساد والانحلال الأخلاقي، إلا أن تلك الخطوة تركت آثاراً سلبية وخيمة على الاقتصاد الوطني وقطاعات حيوية كالخدمات المصرفية والطيران والأنشطة التجارية، مما أجبر الحركة على التراجع وإعادة الخدمة، ومع ذلك فإن تكرار محاولات حظر الهواتف الذكية يؤكد أن الرؤية الأيديولوجية للحركة لا تزال تضع الفضاء الرقمي ضمن أولوياتها الأمنية.

الدوافع الأمنية والمخاوف السياسية

تشير التحليلات إلى أن حركة طالبان تسعى من وراء حظر الهواتف الذكية إلى تحقيق أهداف أمنية وإدارية مزدوجة، فمن جهة تسعى الحركة للحد من تسريب الوثائق الرسمية والمحاضر الحكومية التي دأب الموظفون على تصويرها ونشرها قبل الاعتماد الرسمي، ومن جهة أخرى يرى مراقبون أن أحداث مدينة هرات الأخيرة شكلت دافعاً قوياً لتسريع هذه الإجراءات، فقد مكنت الهواتف الذكية المواطنين من توثيق قمع الحركة للمتظاهرين ونشر مقاطع فيديو فضحت التجاوزات، وهو ما سعت طالبان لاحقاً لمنعه عبر فرض قيود صارمة على الأدوات التقنية لضمان احتكار الرواية الرسمية.

مستقبل القيود الرقمية في أفغانستان

يظل مستقبل استخدام التكنولوجيا في أفغانستان محفوفاً بالغموض، فبينما تحاول حركة طالبان تقديم مبررات إدارية تتعلق برفع كفاءة العمل ومنع الانشغال بالهواتف الذكية، يرى خبراء أن النهج المتشدد الذي يتبعه النظام الحالي في التعامل مع الفضاء الرقمي يتجاوز تنظيم العمل ليصل إلى محاصرة الحريات الفردية، وتثير ممارسات مصادرة وتدمير الأجهزة مخاوف حقيقية من توسع هذه القرارات لتشمل المواطنين العاديين، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تحويل أفغانستان إلى بيئة معزولة تقنياً، حيث تسعى طالبان للتحكم الكامل في وسائل التواصل ونقل المعلومات خارج حدود البلاد.