سلّطت شبكة سي إن إن الضوء على الاتفاق المتعلق بخفض مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، مشيرة إلى أن التفاهم قد يساهم في كسب الوقت وتقليل مستوى التوتر، لكنه لا يعالج وفق خبراء جوهر المخاوف المرتبطة بإمكانية تطوير سلاح نووي.

وذكرت الشبكة أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينص في حده الأدنى على “خفض تخصيب اليورانيوم داخل الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، غير أن التفاصيل التقنية الدقيقة، بما في ذلك احتمال نقل المواد المخصبة خارج إيران، ما تزال قيد التفاوض ولم تُحسم بعد.

تأثير انسحاب امريكا من الاتفاق النووي الإيراني عام 2015  

ونقلت سي إن إن عن خبراء في مجال منع الانتشار النووي قولهم إن السنوات التي أعقبت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 منحت إيران “معرفة تراكمية لا يمكن التراجع عنها” في مجال التخصيب وتطوير أجهزة الطرد المركزي، ما يجعل أي اتفاق مستقبلي أكثر تعقيدًا من الناحية التقنية والرقابية.

وأشارت الشبكة إلى تحذيرات صدرت عن مسؤولين سابقين وخبراء، من بينهم إريك بروير من “مبادرة التهديد النووي”، الذي اعتبر أن السماح لإيران بالاحتفاظ حتى بكميات من اليورانيوم منخفض التخصيب قد يشكل مخاطرة أكبر في المرحلة الحالية، نظرًا لتطور القدرات التقنية الإيرانية.

كما نقلت سي إن إن عن بروير تأكيده أن أي اتفاق فعال يجب أن يتضمن إخراج معظم، إن لم يكن كل، المواد المخصبة من إيران، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا للحد من مخاطر التحول نحو برنامج عسكري محتمل.

وفي السياق ذاته، أوضحت كيلسي دافنبورت، وهي مختصة في سياسات منع الانتشار، أن فعالية أي اتفاق في عام 2026 ستعتمد على قدرة آليات الرقابة الدولية على رصد أي تحويل محتمل للمواد النووية أو تجاوز للقيود بشكل سريع وفعّال.

لكنها حذّرت من أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، قد لا تكون كافية لمنع “الاختراق النووي” بشكل كامل في حال انهيار الاتفاق مستقبلًا، مشيرة إلى أن إيران – حتى في سيناريو البدء من الصفر – قد تحتاج أقل من 12 شهرًا للوصول إلى القدرة التقنية اللازمة لإنتاج مادة صالحة للاستخدام العسكري.

وأضافت الشبكة أن هذه التحذيرات تعكس فجوة مستمرة بين البعد السياسي للاتفاقات النووية وبين التحديات التقنية المرتبطة بالتحقق والرقابة، وهو ما يجعل الملف النووي الإيراني أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.