تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية خطواتها نحو تطوير منظومة الدعم في مصر، من خلال دراسة آليات تطبيق الدعم النقدي الموجه، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ورفع كفاءة منظومة الخبز المدعم، التي يستفيد منها ملايين المواطنين يوميًا، وفق منظومة جديدة تعتمد على رقابة أكثر دقة تركز على الالتزام بالأوزان والأسعار، وهو ما يسهم في الحد من التجاوزات وضمان وصول الدعم بصورة عادلة، مع استمرار وزارة التموين في القيام بدورها الرقابي على جميع المخابز ومنظومة الإنتاج والتوزيع.

التحول إلى منظومة الدعم النقدي يستهدف القضاء على الهدر وتعزيز المنافسة بين المخابز 

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يستهدف القضاء على الهدر وتعزيز المنافسة بين المخابز، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن أكثر من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية تمثل الركيزة الأساسية لتوفير الخبز المدعم.

وأوضح الوزير أن قيمة رغيف الخبز قد تدور حول جنيه أو 1.5 جنيه، مع وزن يبلغ نحو 70 جرامًا، بينما يحصل المواطن المستحق على قيمة الدعم المخصصة له عبر بطاقة التموين أو المحفظة الإلكترونية، ليتمكن من شراء احتياجاته من الخبز أو السلع الغذائية وفقًا لاحتياجات أسرته، دون المساس بحقوق الفئات الأولى بالرعاية.

ضمان تقديم خدمات أكثر مرونة وجودة للمواطنين 

وتؤكد وزارة التموين أن أي تطوير لمنظومة الدعم يستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الأمن الغذائي، وضمان تقديم خدمات أكثر مرونة وجودة للمواطنين، مع استمرار الحوار والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية قبل تطبيق المنظومة الجديدة.

 وأشارت إلى أن منظومة الدعم النقدي المقترحة تستهدف تحقيق كفاءة أكبر في إدارة الدعم وضمان استفادة جميع الأطراف المرتبطة بمنظومة الخبز، موضحة أن نحو 30 ألف مخبز منتشرة في مختلف المحافظات تمثل الحلقة الأساسية في تقديم الخبز المدعم للمواطنين، وتعد الذراع التنفيذية للحكومة في هذا الملف الحيوي.

تطبيق الدعم النقدي لن يقتصر أثره على المواطن فقط بل سيمتد ليشمل أصحاب المخابز والمطاحن والمستوردين

 وأوضحت الوزارة تطبيق الدعم النقدي لن يقتصر أثره على المواطن فقط، بل سيمتد ليشمل أصحاب المخابز والمطاحن والمستوردين، بما يسهم في تحسين منظومة الإمداد وتعزيز كفاءة التشغيل، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو توجيه الدعم بصورة أكثر عدالة ومرونة مع الحفاظ على حقوق المستفيدين.

ومن جانبها تواصل وزارة التموين دورها الرقابي على جميع المخابز، والمنظومة الجديدة ستعتمد بشكل أساسي على مراقبة الالتزام بالوزن والسعر، وهو ما يساعد على الحد من صور الهدر والتلاعب التي قد تنتج عن النظام التقليدي، ويضمن وصول الخبز للمواطن بالمواصفات المحددة.