شاركت أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري في اجتماع لجنة القوى العاملة بالمجلس، برئاسة محمد سعفان، وحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمناقشة أزمة تعطل نظام التأمينات الإلكتروني وتأخر صرف بعض المستحقات والمعاشات للمواطنين، وتعطل عدد من الخدمات المرتبطة بالتأمينات.

وأوضحت النائبة في كلمتها أن قضية سيستم التأمينات والمعاشات هي قضية شديدة الأهمية وعاجلة؛ لأنها ترتبط بمعيشة المواطنين، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعديد من الخدمات، كالتأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، وعديد من الخدمات الأخرى، مثل استصدار التراخيص المختلفة، وأهمها تراخيص القيادة للسائقين.

كما أوضحت أنه كان يجب تحديد المشكلات المرتبطة بالتأمينات والمعاشات كمرحلة أولية من مدخلات النظام قبل البدء في تطبيقه، كما أكدت ضرورة وجود منظومة لشكاوى المنتفعين لتحديد طبيعة المشكلات وتضمين الحلول المناسبة داخل النظام، وشددت على ضرورة وضع حلول واضحة ومحددة زمنيًا، ووجود سيناريوهات مستقبلية كخطط بديلة في حالة حدوث أي تعطل، لضمان عدم تكرار ما حدث.

وأوضحت أمل أن الاجتماع ناقش عددًا من الإجراءات والتوصيات الهادفة إلى حل المشكلات الفنية التي تواجه منظومة التأمينات الإلكترونية، وضمان انتظام صرف المعاشات والخدمات التأمينية في مواعيدها، بما يحقق التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين.

وقالت النائبة إن من أبرز التوصيات دراسة تطبيق حكم المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون حاجة لتقديم طلب من صاحب الشأن، على أن يتم التنفيذ بحد أقصى الأول من سبتمبر.

وأضافت أن التوصيات تضمنت أيضًا التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالانتهاء من معالجة المشكلات الفنية بنظام التأمينات الإلكتروني وفقًا للموعد المعلن من رئيس الهيئة في الأول من أغسطس 2026، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات وصرف المستحقات.

وأشارت أمل عصفور إلى أنه تم التوصية بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات العمل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، لدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي الخاصة بالعجز الكلي والجزئي، مع مراعاة الحالات المرضية المزمنة والمستعصية التي تثبت التقارير الطبية عدم وجود تحسن متوقع بها، وعدم إلزام أصحابها بتكرار إجراءات الكشف الطبي إلا عند الضرورة.

كما أوصت اللجنة بالاستمرار في دراسة ما سيُحال إليها من مشروعات قوانين متعلقة بمعالجة الاختلالات الهيكلية بالقانون 148 لسنة 2019 خلال دور الانعقاد الثاني.

ولفتت النائبة إلى أنها كانت قد تقدمت من قبل بطلب إحاطة بشأن المشكلات المتعلقة بسيستم المعاشات، وضرورة إيجاد حلول عاجلة لضمان عدم تأثر أصحاب المعاشات أو تأخر حصولهم على مستحقاتهم، مؤكدة استمرارها في متابعة الملف تحت قبة البرلمان.