أكد الدكتور هاشم الساحلي، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي يمثل الإطار التشريعي المنظم لدور الدولة في النشاط الاقتصادي وآليات إدارة الأصول والشركات المملوكة لها.

وأوضح الساحلي، خلال فعاليات إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الهدف الرئيسي للوثيقة يتمثل في إعادة تنظيم دور الدولة داخل الاقتصاد، مع توسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات.

وأشار إلى أن أي قرارات تتعلق بتوسيع قاعدة الملكية أو التخارج الجزئي أو الكلي من بعض الأنشطة تتم وفق دراسات ومعايير واضحة، وفي إطار منظومة متكاملة لحوكمة الشركات المملوكة للدولة.

وأضاف أن الحكومة نجحت في إنشاء منظومة وطنية متكاملة لحصر وتصنيف وإدارة الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في تحسين جودة البيانات ورفع كفاءة اتخاذ القرار، موضحًا أن هذه المنظومة تم تطويرها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وحظيت بإشادات من العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.

وأكد أن أحد أهم محاور العمل خلال المرحلة الحالية يتمثل في تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الشركات الحكومية، من خلال تطبيق قواعد واضحة للإفصاح وإعداد القوائم المالية وتحديد جداول زمنية للإصلاح والتطوير، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح الساحلي أن الحكومة بدأت منذ مطلع عام 2026 تنفيذ منهجية جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية تستهدف رفع معدلات الشفافية وجاهزية الشركات قبل طرحها أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه المنهجية تعتمد على إعداد الشركات وتأهيلها ماليًا وإداريًا وفق معايير الحوكمة الحديثة.

وكشف رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة عن إدراج 20 شركة تابعة سابقًا لوزارة قطاع الأعمال العام ضمن منصة التداول الخاصة ببرنامج الطروحات، موزعة على عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، تشمل الصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية وقطاع التشييد والبناء وقطاع السياحة.

وأضاف أن اختيار الشركات جاء وفق رؤية تستهدف تحقيق التنوع القطاعي وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن هناك خطة متكاملة تتابعها المجموعة الاقتصادية بالحكومة لتحديد الشركات والقطاعات المستهدفة خلال المراحل المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة لضمان جاهزية الشركات المطروحة وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، بما يحقق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة ويعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأكد الساحلي أن تطوير منظومة إدارة الشركات الحكومية يمثل أحد الركائز الأساسية للإصلاح الاقتصادي، ويسهم في رفع كفاءة الأصول العامة وتحقيق أعلى استفادة ممكنة منها، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.