شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال.

وأكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حققت نتائج إيجابية منذ إطلاق نسختها الأولى، وحظيت بإشادات واسعة من المؤسسات الاقتصادية والجهات المعنية بملف الاستثمار.

وأوضح الجوهري أن إجمالي الصفقات التي تم تنفيذها في إطار المرحلة الأولى من الوثيقة بلغ نحو 5.9 مليار دولار، بما يعكس نجاح جهود الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن النسخة الجديدة من الوثيقة تأتي استكمالًا لمسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وتستهدف تعزيز الشفافية وتحديد دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة المقبلة.