واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاءاتها الميدانية مع مختلف الأحزاب، حيث عقد وفد من التنسيقية لقاءً مع قيادات وأعضاء حزب الإصلاح والتنمية، حيث كان في استقبالهم محمد أنور السادات رئيس الحزب.. وقد شهد اللقاء نقاشًا موسعًا ركّز بشكل أساسي على قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية، بالإضافة إلى سبل تنمية وتطوير الحياة السياسية بما يضمن تعزيز المشاركة الحزبية، ويسهم في تحقيق تقارب أعمق وتفاهم مشترك بين مختلف القوى السياسية.

في مستهل اللقاء، رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بوفد التنسيقية، معربًا عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأحزاب، وخلق حالة من الحوار المستدام، مضيفًا أن التنسيقية نجحت في تقديم نموذج ملهم لتمكين الشباب عبر مسارات التدريب والتأهيل الجاد، وهو ما انعكس بوضوح في البصمة الحقيقية والملموسة لممثليها في مجلسي النواب والشيوخ والمواقع القيادية المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الأهمية البالغة للاستماع إلى رؤى الأحزاب بمختلف توجهاتها، موضحًا أن التنسيقية شهدت خلال الفترة الماضية عملية إعادة هيكلة شاملة، تم بموجبها استحداث 47 لجنة نوعية، وجرى اختيار مسؤوليها ونوابهم وأعضائها عبر نظام التصويت الإلكتروني؛ تكريسًا لقيم الشفافية والديمقراطية.

وشدد على أن التنسيقية، بوصفها كيانًا جامعًا، تهدف بالأساس إلى تطوير الحياة السياسية ومساندة الأحزاب في ضخ دماء جديدة في شرايينها، بجانب فتح آفاق النقاش المتبادل حول القضايا الأكثر تماسًا مع مصالح المواطنين، موضحًا أن هذه الجولات تستهدف استعراض وجهات النظر المتباينة حول قضايا الرأي العام الملحة، وفي مقدمتها قانوني الأحوال الشخصية والإدارة المحلية وكذلك مدى جاهزية الأحزاب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ظل النسب الدستورية المقررة، ومدى وفرة الكوادر المؤهلة لشغل المقاعد المحلية وسد الفراغ الحالي، مؤكدًا أن النقاشات تكشف دائمًا عن مساحات مشتركة واسعة تلتقي حولها القوى السياسية.

وطالبت النائبة رانيا صدقي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بزيادة المدة الزمنية المتاحة لعرض مشروعات القوانين على مجلس الشيوخ لمنح اللجان مساحة أكبر من الدراسة والبحث، وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أوضحت أن الأولوية القصوى للتشريع الجديد يجب أن ترتكز بالأساس على حماية الأطفال، وضمان عدم دفعهم ثمن الخلافات والنزاعات بين الآباء.

وأكدت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن انتخابات المجالس المحلية تتطلب بالضرورة التركيز على تدريب الشباب وتأهيلهم لضمان مشاركة فعالة، وأشارت إلى أهمية عرض قانون الأحوال الشخصية على مؤسستي الأزهر الشريف والكنيسة، وأشادت بمبادرة التنسيقية للحوار مع الأحزاب، واصفة إياها بالخطوة الطيبة التي تفتح آفاقًا مستدامة للنقاش بين القوى السياسية، مطالبة بتوسيع نطاق هذه الجولات لتشمل كافة محافظات الجمهورية.

وأشار أسامة كمال، عضو الحزب، إلى ضرورة عرض قانون الأحوال الشخصية على مؤسستي الأزهر الشريف والكنيسة؛ لضمان خروجه بشكل متوازن، ودعا المجالس القومية المتخصصة، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى الاضطلاع بدور أكبر في تنمية الوعي المجتمعي بالقضايا الأسرية، مع أهمية إنشاء مكاتب للاستشارات الأسرية بكافة المحافظات لتقديم الدعم والمساندة، وأوضح أن تنمية الحياة السياسية تبدأ منذ النشء، وهو ما يتطلب إعادة مادة التربية الوطنية إلى المدارس، إلى جانب تفعيل دور قصور الثقافة ومراكز الشباب في توعية وتأهيل الشباب سياسيًا ومجتمعيًا.

فيما أوضحت نانسي طلال، عضو الحزب، ضرورة أن يراعي قانون الأحوال الشخصية الجديد المصلحة الفضلى للطفل كأولوية تشريعية، مشيرة إلى أهمية رصد ودراسة تفاعلات وتعليقات المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للوقوف على آراء وتطلعات المواطنين حول القانون، وطالبت بضرورة الفصل بين العمل التنفيذي للمحليات والعملية الانتخابية المجالس المحلية، داعية إلى تعظيم الاستفادة من المبادرات الشبابية والمجتمعية من خلال تبني الحكومة لها وتحويلها إلى برامج عمل على أرض الواقع.

من جانبه، طالب مصطفى جبريل، أمين الإعلام بحزب الإصلاح والتنمية وعضو التنسيقية، بضرورة الإسراع في إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، مؤكدًا قدرتها على إفراز وإنتاج كوادر سياسية فاعلة ومؤثرة داخل المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفاهيم المواطنة والأسرة يمثل اللبنة الأولى والبداية الحقيقية لتنمية وتطوير الحياة السياسية.

وأوضح محمد عبد المنعم، عضو الحزب وعضو التنسيقية، ضرورة عرض قانون الأحوال الشخصية على مؤسستي الأزهر الشريف والكنيسة للاستئناس برأيهما الفقهي والتشريعي، وعلى صعيد التنمية، طالب بتقديم دعم أكبر للقرى المصرية والاهتمام بملف تطويرها، مؤكدًا على أهمية تحقيق التوازن في التنمية المحلية وألا ينصب التركيز والاهتمام الأول على المدن والمراكز الرئيسية فقط.

فيما أوضح النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، أن المحافظين يواجهون صعوبات بالغة في القيام بدورهم التنفيذي على أكمل وجه بسبب القيود الحالية في قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أنه يجب منح المحافظين صلاحيات حقيقية وواسعة لتمكينهم من الإدارة بفاعلية. وطالب عبد النبي بضرورة الفصل بين الجهاز التنفيذي للمحليات والعملية الانتخابية للمجالس المحلية، واتخاذ خطوات جادة في هذا الشأن دون انتظار إجراء الانتخابات، لافتًا إلى أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ باتوا يتحملون عبء القيام بالدور الرقابي والخدمي للمحليات نتيجة هذا الفراغ.

وأعرب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في الفصل التشريعي الثاني، عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، وعقّب على ما أُثير بشأن عدم عرض الحكومة لقانون الأحوال الشخصية على الأزهر الشريف أو الكنيسة، موضحًا أن هذا الإجراء ليس من اختصاص الحكومة بل هو دور أصيل لمجلس النواب وفقًا للائحة وقانونه المنظم؛ نظرًا لأن المقترح ما زال في طور "مشروع قانون"، مشيرًا إلى أن البرلمان هو الجهة المنوط بها إحالة مشروعات القوانين إلى الجهات والهيئات المعنية لاستطلاع رأيها، مع الإشارة إلى أن الهدف هو "أخذ الرأي" والمشورة وليس بالضرورة "الالتزام به".

وأعربت رشا كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في الفصل التشريعي الثاني، عن سعادتها بهذا اللقاء، وأوضحت ضرورة فتح قنوات حوار مجتمعي جاد وصادق حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، لضمان مشاركة كافة أطياف المجتمع والاستماع إلى كافة الرؤى والمخاوف قبل صياغته النهائية.