أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان، بقيام وزارات (العمل، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، كل فيما يخصه أو بالتنسيق فيما بينها، بإعداد دراسة متكاملة لتنظيم أوضاع العاملين في مجال خدمات التوصيل وحصر الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة بهذا النشاط والعاملين بها، بما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية والتأمينية اللازمة لهم.

كما أوصت اللجنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد تصور لآليات تنظيم ومتابعة ورقابة المنصات الإلكترونية العاملة في مجال خدمات التوصيل.

وأوصت وزارة العمل بموافاتها بمذكرة توضح موقف وثيقة التأمين الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وأية تعديلات طرأت عليها، مع حصر أعداد العاملين في مجال خدمات التوصيل، على أن تتم موافاة اللجنة بما سبق قبل يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء الاثنين، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: نيفين إسكندر، مها عبدالناصر، دينا هلالي، محمد تيسير مطر، بشأن غياب الإطار القانوني والحماية الاجتماعية والصحية والمهنية للعاملين في مجال توصيل الطلبات (دليفرى) وكل من يباشر أعمال نقل وتسليم الطلبات والبضائع والخدمات إلى المواطنين، سواء عبر المنصات الرقمية أو من خلال المطاعم أو المتاجر، وذلك على ضوء المخاطر التي يتعرضون لها أثناء أداء عملهم.

وأكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، أنه عندما كان وزيرا للقوى العاملة أقر عمل بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة ومنها عمال الدليفري وتوصيل الطلبات، إلا أنه تم وقف البوليصة فيما بعد، مشددا على ضرورة توفير آليات الحماية لهذه العمالة وتقنين أوضاع الشركات والمنصات الرقمية العاملة في مجال تسليم وتوصيل الطلبات بمختلف أشكالها.

من جانبها، استعرضت النائبة دينا هلالي، طلب الإحاطة المقدم منها، وأوضحت أنها تقدمت بطلب الإحاطة انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه فئة تمثل شريانًا مهمًا في حياتنا اليومية، لضمان الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للعاملين بخدمات التوصيل (الدليفري)، حيث إنهم يؤدون عملهم في ظروف ميدانية صعبة ويتعرضون لمخاطر متعددة، ورغم ذلك لا يزال كثير منهم خارج مظلة الحماية والتأمين والرعاية الصحية، وقالت إن توفير بيئة عمل آمنة وحماية اجتماعية عادلة لهم ليس رفاهية، بل حق أصيل يضمن لهم حياة كريمة ويعزز الاستقرار المجتمعي، واستكملت: "وراء كل طلب يصل إلى باب منزلك، شاب يبذل جهدًا كبيرًا ويواجه مخاطر يومية تستحق التقدير والحماية".

وواصلت: مع التوسع الكبير في هذا القطاع واعتماد ملايين المواطنين على خدماته بشكل يومي، أصبح من الضروري أن يحظى العاملون به بالحماية التي تتناسب مع طبيعة عملهم وما يواجهونه من مخاطر وتحديات أثناء أداء مهامهم، ويستهدف المقترح تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة المهمة من الشباب، ودعم حقوقهم، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار والأمان الوظيفي، ويواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في خدمات مبنية الاجتماعية وتعزيز عمل النفطية التماسينية والصحية العدية قمات العاملين، ولاسيما فئة العاملين بخدمات التوصيل (الدليفري) وما تفرضه طبيعة عملهم من مخاظر مهنية يومية تشمل الحوادت وإصابات العمل.

وأكدت أن الواقع العملي يشير إلى عدم وضوح آليات الحصر والتسجيل، وتباين مستويات الاستفادة الفعلية من تلك الخدمات، بما يستدعي تدخلا مؤسسيا منسقا، مطالبة بضرورة وضع وتفعيل آلية وطنية موحدة لحصر وتسجيل العاملين بخدمات التوصيل على مستوى الجمهورية، بما يضمن إدماجهم ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة على نحو منظم ومستدام، وأهمية تفعيل ما هو مقرر من خدمات وتأمينات اجتماعية وصحية مخصصة لهذه الفئة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وصون حقوق العاملين، وضمان استفادتهم من مظلة الحماية الاجتماعية والصحية.

وسأل النائب محمد سعفان، رئيس اللجنة، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع: هل هذه الشركات والمنصات التي يعمل لديها هؤلاء العمال تحصل على ترخيص منكم؟، ليرد ممثل وزارة الاتصالات: "لا لم تحصل على ترخيص، إنها تعمل من خلال تطبيقات خاصة، وهو مجال منفصل تماما عن مجال الاتصالات، وبعض الخدمات تنظم من خلال المجلس القومي لتنظيم الاتصالات".

وعقب رئيس اللجنة بأن هذه الشركات والمنصات بهذا الشكل تعمل بدون ترخيص، ولابد أن تكون هناك خطوات سريعة وجادة لتقنين أوضاعها، وأن يكون هناك تنسيقا بين وزارتي الاتصالات والعمل، فلا يتم العمل في جزر منعزلة، وتابع: "هذه الشركات والمنصات تكسب بالملايين وهناك عمالة شباب بتموت وتتعرض لإصابات في ظل مخاطر عملهم، مما يستوجب تقنين وترخيص هذه الشركات  والمنصات لتعمل بشكل قانوني ورسمي، خاصة أنها تعمل وانتشرت منذ سنوات، فيجب أن نبدأ بهذه الخطوات ثم نبحث عن التشريع، وشدد على ضرورة الرقابة على هذه الشركات والمنصات.