يسعى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، إلى وضع حلول للنقاط الخلافية بالقانون الحالي، ومن أبرز هذه القضايا هو حق الرؤية باعتباره أحد الحقوق الأساسية المنظمة لعلاقة الطفل بأطراف الأسرة بعد الانفصال، حيث يؤكد أن هذا الحق لا يخص أحد الوالدين فقط، وإنما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمصلحة الطفل النفسية والاجتماعية واستقرار علاقاته الأسرية.

المشروع يضع  إطارًا قانونيًا متدرجًا لتنفيذ أحكام الرؤية

ويضع المشروع إطارًا قانونيًا متدرجًا لتنفيذ أحكام الرؤية، يبدأ بالتنفيذ الودي والتنظيم الإداري، مرورًا بآليات التنفيذ القضائي، وصولًا إلى التدخل الجبري في حال امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر من محكمة الأسرة دون مبرر قانوني.

اشتراط إثبات واقعة الامتناع رسميًا عبر المحاضر أو الجهات المختصة

ويشترط المشروع إثبات واقعة الامتناع رسميًا عبر المحاضر أو الجهات المختصة، تمهيدًا لعرض النزاع على قاضي التنفيذ أو محكمة الأسرة، التي تملك سلطة اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تنفيذ الحكم.
كما يتيح المشروع للمحكمة إعادة تنظيم مواعيد أو أماكن الرؤية في حال تكرار الامتناع أو وجود تعنت ثابت، بما يحقق التوازن بين حقوق الطرف غير الحاضن ومصلحة الطفل الفضلى.

كما يسعى المشروع إلى ضمان التنفيذ الفعلي لأحكام القضاء، مع الحفاظ على الاستقرار النفسي والاجتماعي للصغير، ومنع استخدام الحضانة كوسيلة لتعطيل الحقوق القانونية للطرف الآخر.

جميع الإجراءات المنظمة للرؤية يجب أن تتم في إطار يضمن عدم الإضرار بالطفل

ويؤكد المشروع أن جميع الإجراءات المنظمة للرؤية يجب أن تتم في إطار يضمن عدم الإضرار بالطفل، مع إعطاء الأولوية لسلامته النفسية واستقراره الأسري.

كما يؤكد مشروع القانون في فلسفته العامة على تعزيز الاستقرار داخل الأسرة المصرية بعد الانفصال أو انتهاء العلاقة الزوجية، من خلال وضع آليات تنفيذية أكثر وضوحًا ومرونة تقلل من اللجوء إلى النزاعات المتكررة أمام محاكم الأسرة. ويعتمد المشروع على مبدأ “التوازن بين الحقوق والواجبات”، بحيث لا يُستخدم أي حق قانوني كوسيلة للإضرار بالطرف الآخر.