قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري الأسبق، إن الترقيات داخل الجهاز الإداري قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد كانت تعتمد فقط على الأقدمية، حيث كان الموظف يترقى بمجرد مرور عدد معين من السنوات في وظيفته، بغض النظر عن كفاءته أو أدائه. 

وأوضح خلال حديثه ببرنامج "استديو إكسترا" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا النظام كان يظلم الكفاءات الشابة المتميزة، إذ لا يمكن ترقيتهم قبل أن يسبقهم من هم أقدم في الخدمة حتى لو كانوا أقل أداءً.

وأضاف أن القانون الجديد غيّر هذه المنظومة جذريًا، حيث أصبح شغل الوظائف القيادية يتم عبر مسابقات واختبارات موضوعية، بحيث يتم اختيار الأكفأ والأكثر قدرة على تولي المسؤولية، بعيدًا عن معيار العمر أو سنوات الخدمة. 

وأكد أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنشأ نظامًا خاصًا لاختبارات القيادات، حيث يتقدم المرشح للوظيفة القيادية ويخضع لامتحان مخصص، وإذا اجتازه يحصل على شهادة صالحة لمدة ثلاث سنوات تؤهله للتقدم لأي وظيفة قيادية في الحكومة.

وأشار إلى أن هذه الشهادة أصبحت شرطًا أساسيًا للتقدم، ولا يمكن لأي موظف أن يشغل منصب قيادي دون الحصول عليها، كما يمكن إعادة الاختبار بعد ثلاثة أشهر في حال عدم النجاح من المرة الأولى، لضمان أن يتم اختيار القيادات وفقًا لمعايير الكفاءة والشفافية.