أشاد الدكتور أشرف حجر، الخبير الاقتصادي، بالتعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي تتضمن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلاً من 14%، إلى جانب إعفاء مستلزمات وأجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل معالجة ضريبية متوازنة تجمع بين البعد الاجتماعي ودعم النشاط الاقتصادي.

تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الخدمة الصحية 

وأوضح «حجر» أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية يسهم في تقليل تكلفة اقتناء وتشغيل التجهيزات الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية، لافتاً إلى أن مقترح القانون يخفف الأعباء المالية عن الشركات العاملة في القطاع، بما يدعم خطط التوسع والتحديث، ويرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن إعفاء مدخلات تصنيع أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوي يحمل بعداً إنسانياً واقتصادياً مهماً، نظراً لارتباطه المباشر بخدمة شريحة كبيرة من المرضى، فضلاً عن دوره في خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز توافر هذه المستلزمات بالسوق المحلية.

دعم الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات 

وأكد عضو اتحاد المحاسبين العرب أن التعديلات المقترحة تعكس توجهاً نحو استخدام الأدوات الضريبية لدعم القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، مشيراً إلى أن خفض الضريبة من 14% إلى 5% من شأنه تحسين مناخ الاستثمار في الصناعات الطبية، وتشجيع التوسع في التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأشار «حجر» إلى أن الأثر الاقتصادي لهذه الإجراءات لن يقتصر على تخفيف الأعباء الضريبية فحسب، بل سيمتد إلى تنشيط الاستثمارات في الصناعات الطبية والدوائية والمستلزمات الصحية، بما ينعكس إيجابياً على معدلات الإنتاج والتشغيل، ويسهم في دعم مستهدفات الدولة نحو تعميق الصناعة المحلية وتعزيز جودة الخدمات الصحية.