يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الإثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027. 

وأوضح المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن الخطة تعكس رؤية حكومية متكاملة ومستدامة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسن جودة حياة المواطنين. 

وأضاف المستشار هاني حنا، في بيان صادر عن الوزارة، أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 5.2% متوقع خلال العام المالي الجاري، على أن يستمر الارتفاع تدريجيًا ليصل إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030، فضلاً عن رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 17%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى 4.17 تريليون جنيه، بما يسهم في توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا. 

وأوضح أن خطة الحكومة حددت 11 توجهًا استراتيجيًا رئيسيًا تقود تنفيذ التنمية، في مقدمتها تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستدامة المالية، وزيادة التنافسية والإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة تمكن القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي، إلى جانب دعم التحول التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال. 

واختتم المستشار هاني حنا تصريحاته بالإشارة إلى أن التوجهات ترتكز أيضاً على تكثيف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال قطاعي التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري، مع خفض معدلات التضخم والبطالة والفقر، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي استخدامات الطاقة.