شهدت محكمة دمنهور الابتدائية بمحافظة البحيرة تطورًا قانونيًا جديدا في قضية الطفل ياسين التي شغلت الرأي العام والمعروفة إعلاميًا بـ"تلميذ مدرسة الكرمة"، حيث تقدمت هيئة الدفاع عن الطفل بدعوى مدنية للمطالبة بتعويض مالي قدره 100 مليون جنيه، في أعقاب صدور حكم بات ونهائي من محكمة النقض بإدانة المتهم الرئيسي.

استنفاد كافة درجات التقاضي الجنائي 

وقال الدكتور أيمن عطا الله، محامي أسرة الطفل، خلال لقائه مع “الدستور”، إن خطوة إقامة دعوى التعويض جاءت تنفيذًا لوعد فريق الدفاع باتخاذ هذا الإجراء فور استنفاد كافة درجات التقاضي الجنائي وثبوت الجريمة بشكل قاطع، مؤكدًا أن المحكمة حددت جلسة 5 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات القضية أمام الدائرة المدنية المختصة بمحكمة دمنهور.

وأوضح "عطا الله" أن قيمة التعويض المطالب بها 100 مليون جنيه جاءت لتتناسب مع حجم الأضرار النفسية والأدبية والجسدية الجسيمة التي لحقت بالطفل وأسرته، لافتًا إلى أن سلطة تحديد القيمة النهائية للتعويض تخضع للتقدير الموضوعي للمحكمة بناءً على ملابسات الدعوى.

وأضاف محامي الأسرة أن الدعوى لم تقتصر على المحكوم عليه الرئيسي فحسب، بل تم توجيهها ضد عدة جهات ومؤسسات مرتبطة بالواقعة ومن بينها وزارة التربية والتعليم بصفتها، بهدف تحميل كل طرف مسؤوليته القانونية الكاملة عن التقصير أو الإهمال الذي تسبب في وقوع الحادثة.

ذلك بهدف تحميل كل طرف مسؤوليته القانونية الكاملة عن التقصير 
وفي مسار جنائي موازٍ، كشف الدفاع عن التقدم بشكوى رسمية إلى النائب العام ضد عدد من الأشخاص الذين تسبب إهمالهم الوظيفي والمسلكي في تسهيل وقوع الجريمة، استنادًا إلى ما كشفت عنه أوراق التحقيقات الرسمية.

وأشار "عطا الله" إلى أن الشكوى شملت أسماء مديرة المدرسة، و"الدادة"، وتاجر شهير بمدينة دمنهور، وعددًا من العاملين المتواجدين وقت الواقعة، مشددًا على رفع شعار "عدم إفلات أي مقصر من العقاب".

وشدد الدفاع على أن الحكم النهائي الصادر ضد المتهم الرئيسي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات قطع الشك باليقين وأثبت الجريمة، مما يفتح الباب قانونًا لملاحقة كل من ساهم بالإهمال.

وردًا على الانتقادات الموجهة للدعوى، أكد "عطا الله" رفضه التام للادعاءات التي تروج لـ"إساءة استعمال حق التقاضي"، موضحًا أن القانون يكفل للمجني عليه المطالبة بحقوقه كاملة بعد صدور حكم جنائي بات يثبت الضرر.

اقرأ ايضا