أفادت وكالة “مهر” الإيرانية بأن المفاوضات النهائية بين إيران والولايات المتحدة ستركز على الملفات النووية والاقتصادية، دون إدراج البرنامج الصاروخي الإيراني ضمن أجندة التفاوض، وذلك وفقًا لمسودة مذكرة تفاهم جرى تداولها.

وبحسب المسودة، فإنها تتضمن التزامات أمريكية برفع العقوبات، وسحب القوات المنتشرة حول إيران، وإنهاء الحصار البحري، إلى جانب بنود تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز، وإلغاء العقوبات النفطية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وفق ما نقلته الوكالة اليوم الجمعة.

وأضافت “مهر” أن المسودة لا تزال بحاجة إلى موافقة نهائية من الجهات المختصة قبل اعتمادها بشكل رسمي.

برلماني إيراني: طهران لن تتخلى عن حلفائها الإقليميين

في سياق متصل، قال أحد أعضاء البرلمان الإيراني إن طهران أظهرت أنها لن تقدم تنازلات بشأن مبادئها الأساسية، ولن تسمح بـ“تضحية محور المقاومة”.

وأضاف النائب فاطمة الله تافسولي أن إيران أثبتت من خلال عملياتها العسكرية ضد إسرائيل دعمًا للبنان أنها “لا تتاجر بقيمها ولا تفاوض عليها”، على حد تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، وسط تقارير عن مساعٍ دبلوماسية لإعادة صياغة التفاهمات بين الجانبين تشمل الملف النووي والعقوبات الاقتصادية، مع بقاء ملفات أمنية حساسة خارج إطار التفاوض.

البرنامج الصاروخي الإيراني أحد أبرز نقاط الخلاف المزمنة بين الطرفين

ويُعد البرنامج الصاروخي الإيراني أحد أبرز نقاط الخلاف المزمنة بين الطرفين، إذ تصر الولايات المتحدة وحلفاؤها على إدراجه ضمن أي اتفاق شامل، في حين ترفض طهران ذلك بشكل قاطع وتعتبره جزءًا من منظومتها الدفاعية غير القابلة للتفاوض.

مسودة مذكرة التفاهم المطروحة تتجه نحو فصل الملفات

وفي المقابل، تشير تسريبات إعلامية إلى أن مسودة مذكرة التفاهم المطروحة تتجه نحو فصل الملفات، بحيث يقتصر التقدم المحتمل على الجوانب النووية والاقتصادية، مقابل تجميد أو تأجيل بحث القضايا العسكرية الأكثر حساسية.

كما تعكس تصريحات النواب الإيرانيين تمسك المؤسسة السياسية في طهران بما تسميه “محور المقاومة”، والذي يشمل حلفاء إقليميين في عدة ساحات، وهو ما تعتبره جزءًا من استراتيجية الأمن القومي الإيراني، ويزيد من تعقيد أي مسار تفاوضي مع واشنطن.