استمعت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بالتجمع الخامس، إلى أقوال أستاذ ورئيس قسم الصيدلة بجامعة القاهرة، بشأن تقرير فحص المادة المضبوطة  في قضية المخدرات الخاصة بـ سارة خليفة و27 آخرين.

قضية سارة خليفة

وذكر رئيس قسم الصيدلة، أن المادة محل الفحص لم يرد اسمها صراحة ضمن قرارات وزير الصحة الصادرة عامي 2018 و2019 الخاصة بالمواد المخدرة، إلا أن تلك القرارات تشمل أيضًا نظائر المواد المدرجة وأملاحها.

وأضاف رئيس القسم، أن اللجنة رجعت إلى التفسيرات العلمية والاتفاقيات الدولية التي تستند إليها مصر، ومنها اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، موضحًا أن المقصود بـ "النظائر" هو المركبات المتشابهة في تركيبها البنائي وخواصها الدوائية.

كما أضاف أنه بتطبيق تلك المعايير على المادة المضبوطة، تبيَّن أنها تتشابه مع بعض المواد المنصوص عليها في جداول المخدرات.

من ناحية أخرى، اعترض دفاع سارة خليفة على فتح أحد المستندات المتعلقة بوقائع تصنيع المواد المخدرة خارج نطاق المحكمة، مؤكدًا تمسكه بحقه في الاطلاع على محتوى المستندات قبل مناقشتها، وطالب بتأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض، فيما قررت المحكمة رفع الجلسة تمهيدًا لإصدار قرارها بشأن الطلبات المقدمة.