واصل اليورو اليوم الخميس الاقتراب من أدنى مستوياته في الأشهر الأخيرة مع ترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب، والذي من المتوقع أن يشهد رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، في حين تظل التطورات الجيوسياسية في منطقة الخليج محور اهتمام المستثمرين والمتداولين.

ارتفاع سعر اليورو

وسجل اليورو ارتفاعًا طفيفًا إلى مستوى 1.1551 دولار، لكنه ما زال قريبًا من أدنى مستوياته منذ منتصف مارس الماضي قرب 1.14 دولار، بعد أن كان قد ارتفع إلى أكثر من 1.18 دولار في منتصف أبريل، في أعقاب تداعيات الحرب الأخيرة.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في مؤسسة ميتسوبيشي يو.إف.جي، إن تراجع اليورو يعكس توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيواصل تشديد السياسة النقدية استجابة لتغيرات التوجهات التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق، مشيرًا إلى أن الأسواق تركز حاليًا على التوجيهات المستقبلية حول السياسة النقدية الأوروبية.

وأوضح هاردمان أن هناك احتمالًا يقارب 50% لرفع أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في يونيو ويوليو، وأضاف: "إذا لم تشير رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى احتمالية رفع سعر الفائدة الشهر المقبل، فقد ينخفض اليورو قليلًا، مع العلم أن التغيرات الجذرية في أسعار الفائدة ستكون صعبة وسط توقعات برفعها ثلاث مرات خلال العام".

أسعار العملات الأجنبية 

وفي الوقت نفسه، سجل الجنيه الإسترليني والين الياباني ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدولار، حيث بلغ الجنيه 1.3381 دولار، والين 160.5 مقابل الدولار، في مستويات لا تزال تثير القلق بين المتداولين خشية تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة، ويجتمع بنك اليابان الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يشهد رفع أسعار الفائدة، رغم غياب محافظ البنك كازو أويدا عن الاجتماع لأسباب صحية.

وعلى صعيد التطورات الإقليمية، يراقب المتعاملون التطورات في الخليج، بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات الجوية لليوم الثاني على التوالي، وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن المزيد من الضربات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام، ما يضيف مزيدًا من الضغوط على الأسواق المالية.

كما أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.2% على أساس سنوي حتى مايو، وهو أكبر ارتفاع منذ أبريل 2023، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% خلال مايو بعد زيادته 0.4% في أبريل، وهو ما عزز التوقعات بأن ضغوط الأسعار قد تبقى تحت السيطرة، دون الحاجة إلى تشديد فوري للسياسة النقدية.