أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 يونيو الجاري، ويشمل ذلك جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة للدولة، والتي يبلغ عدد العاملين بها نحو 5.5 مليون موظف.

وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع البنوك لضمان إتاحة المرتبات في الحسابات البنكية فور بدء عملية الصرف، بما يتيح للعاملين سحب مستحقاتهم بسهولة من خلال ماكينات الصراف الآلي أو البنوك أو البريد المصري.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة وزارة المالية لتنظيم مواعيد صرف المرتبات وتخفيف الضغط على منافذ السحب، بالإضافة إلى تسهيل حصول الموظفين على رواتبهم دون تكدس.

هل تشمل مرتبات يونيو الزيادة الجديدة؟

أوضحت الحكومة أن مرتبات شهر يونيو 2026 لن تتضمن الزيادة الجديدة في الأجور، حيث سيتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يوليو المقبل مع بدء الموازنة المالية الجديدة للدولة 2026/2027.

وتشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه للدرجة السادسة، وذلك ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة ومواجهة أعباء المعيشة.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات

أكدت الحكومة أن الزيادات المقررة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، على أن تظهر في مرتبات شهر يوليو، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لدعم العاملين بالجهاز الإداري وتحسين مستوى المعيشة، مع مراعاة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الحياة.

كما أوضحت وزارة المالية أن الحكومة خصصت نحو 100 مليار جنيه لتمويل زيادة الأجور، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة الرواتب وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أماكن صرف المرتبات

وفرت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات لتسهيل الإجراءات على الموظفين، وتشمل ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع مثل "ميزة" وتطبيقات الدفع الرقمي المختلفة.

جدول المرتبات بعد الزيادة

من المقرر أن تشهد المرتبات بعد تطبيق الزيادة تحسنًا ملحوظًا في مختلف الدرجات الوظيفية، حيث ترتفع الأجور تدريجيًا بما يتناسب مع كل درجة وظيفية، وهو ما يساهم في رفع مستوى الدخل الشهري للعاملين بالدولة.

هدف الدولة من الزيادة الجديدة

تهدف الحكومة من هذه الإجراءات إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين العاملين بالجهاز الإداري، وتخفيف الأعباء الاقتصادية، إلى جانب تعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية، وتحقيق التوازن بين الدخل ومتطلبات الحياة اليومية.

وبذلك ينتظر الموظفون صرف مرتبات يونيو في موعدها المحدد دون الزيادة، على أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من يوليو 2026 بشكل رسمي.