قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الارتفاع الملحوظ في قيمة المعاملات المنفذة عبر نظام التسوية اللحظية في مصر يعكس بالدرجة الأولى التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وليس فقط زيادة حجم السيولة المتداولة داخل السوق.

قطاع المدفوعات الرقمية حقق معدلات نمو متسارعة

وأضاف غنيم، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قطاع المدفوعات الرقمية في مصر حقق خلال السنوات الأخيرة معدلات نمو متسارعة، بفضل الجهود التي قادها البنك المركزي المصري لتطوير أنظمة الدفع والتسوية الإلكترونية، مشيرًا إلى أن تطبيق أنظمة متقدمة مثل نظام التسوية اللحظية للمدفوعات الكبيرة بين البنوك والشركات، إلى جانب أنظمة المدفوعات اللحظية للأفراد، لم يكن ممكنًا دون وجود بنية تحتية رقمية قوية وشبكات اتصالات عالية الكفاءة.

وأكد أن التطور الذي شهدته شبكات الإنترنت وانتشار كابلات الألياف الضوئية في مختلف فروع البنوك المصرية أسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة عمليات التحويل والتسوية المالية، حيث أصبحت المعاملات التي كانت تستغرق أيامًا أو ساعات معدودة تُنفذ الآن بشكل لحظي بين مختلف البنوك.

تعزيز كفاءة الأسواق المالية

ولفت نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إلى أن أهمية نظام التسوية اللحظية لا تقتصر على تسريع التحويلات المالية فحسب، بل تمتد إلى تعزيز كفاءة الأسواق المالية، إذ تعتمد معاملات الأوراق المالية والسندات على هذه الشبكات المتطورة في تنفيذ وتسوية العمليات بصورة آمنة وفورية.

وتابع: ساهم النظام في تقليل المخاطر المرتبطة بنقل السيولة بين البنوك، وساعد المؤسسات المصرفية على إدارة السيولة بكفاءة أكبر، من خلال تحقيق التوازن بين الاحتياجات التمويلية اليومية وتجنب حالات العجز أو الفوائض غير المستغلة.