قال الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، إن الجهود المصرية تتواصل على المستويين العملي والدبلوماسي، بالتنسيق مع كل من قطر وتركيا، إلى جانب التواصل المستمر مع الأطراف الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الحفاظ على مسار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومعالجة العقبات التي تعترض تنفيذه.

الإفراج عن الأسرى وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية 

وأضاف تركي، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه خلال أكتوبر الماضي، تضمن مرحلتين أساسيتين؛ الأولى شملت الإفراج عن الأسرى وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتابع: تضمنت المرحلة الثانية ملفات أكثر حساسية، من بينها الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ومعالجة قضية سلاح الفصائل الفلسطينية، إلى جانب إطلاق عملية إعادة إعمار واسعة النطاق ووقف أي مخططات تستهدف تهجير السكان.

تكثيف المشاورات والتحركات السياسية بهدف إعادة ترتيب البيت الفلسطيني

ونوه أستاذ العلوم السياسية، بأن إسرائيل استغلت انشغال المجتمع الدولي بالمواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وما رافقها من تركيز إعلامي وسياسي واسع، لتأجيل تنفيذ عدد من البنود الأساسية الواردة في الاتفاق، وعلى رأسها ما يتعلق بالانسحاب وإدخال المساعدات الإنسانية، مع فرض قيود مشددة على تدفقها إلى القطاع.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الوضع أثار قلق الدول الضامنة للاتفاق، وفي مقدمتها مصر، التي ترى أن المخاطر ما زالت قائمة وأن التحديات المرتبطة بتنفيذ الاتفاق لم تنته بعد، الأمر الذي استدعى تكثيف المشاورات والتحركات السياسية بهدف إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، وتعزيز فرص استكمال تنفيذ بنود الاتفاق والحفاظ على الاستقرار في قطاع غزة.