كشف الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أسباب فرض فرنسا عقوبات على قادة إسرائيليين وبعض المستوطنين، قائلًا: إن الخطوة الفرنسية الأخيرة تنطلق بالأساس من التزام باريس بالمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وما يترتب على ذلك من مسئوليات تجاه حماية المدنيين في مناطق النزاع، لا سيما في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف بودن، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القانون الدولي يحمّل المجتمع الدولي مسئولية دعم وحماية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو التي تواجه أوضاعًا إنسانية صعبة، مشيرًا إلى أن قرارات ومحاكمات دولية عدة تناولت الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحماية وتقرير المصير.

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن فرنسا تؤكد على الدول الفاعلة في المجتمع الدولي القيام بدور أكبر في حماية المدنيين الفلسطينيين ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء معاناتهم الإنسانية، كما تعتبر أن الالتزام بالقانون الدولي يجب أن يكون معيارًا موحدًا يُطبق على جميع الأطراف دون استثناء.

دفع الأطراف المعنية نحو احترام القانون الدولي

وتابع: تعكس الإجراءات التي اتخذتها باريس تجاه بعض الشخصيات أو الجهات المرتبطة بالحكومة الإسرائيلية موقفًا فرنسيًا متشددًا إزاء ما تعتبره إخلالًا بالالتزامات القانونية والإنسانية المفروضة على قوة الاحتلال بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية. 

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الضغوط السياسية والدبلوماسية التي تسعى فرنسا، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، إلى توظيفها من أجل دفع الأطراف المعنية نحو احترام القانون الدولي وتحسين الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.