عقد اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أداء القطاع التجاري واستعراض الموقف التنفيذي لحملات إزالة التعديات على شبكات ومرافق الشركة.

جاء ذلك بحضور قيادات القطاع التجاري والقطاعات المعنية، في إطار توجيهات المهندسة رانده المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذا لاستراتيجية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والحفاظ على أصول الشركة.

تفاصيل الاجتماع 

وخلال الاجتماع، جرى استعراض مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاع التجاري بمختلف الإدارات، ومناقشة معدلات الإنجاز المحققة خلال الفترة الماضية، إلى جانب متابعة خطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن رفع كفاءة منظومة التحصيل وتعزيز الموارد المالية للشركة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفق معايير الجودة والاستدامة.

وأكد رئيس الشركة، أن القطاع التجاري يُعد أحد الركائز الأساسية في دعم الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التشغيل، مشددا على ضرورة مواصلة تطوير آليات العمل ورفع معدلات الأداء، وتحديث أساليب المتابعة والرقابة، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، ويدعم قدرة الشركة على تنفيذ خططها التشغيلية والتطويرية.

وأشار اللواء أحمد رمضان، إلى أهمية الاعتماد على مؤشرات الأداء الفعلية في تقييم الأداء داخل مختلف الإدارات، مع ضرورة تكثيف الجهود لتحسين جودة البيانات التجارية وتحديث قواعد المعلومات، بما ينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة التحصيل وتقليل نسب الفاقد، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لحملات إزالة التعديات على خطوط وشبكات المياه بمناطق العمل المختلفة، حيث تم استعراض نتائج الحملات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والإجراءات المتخذة حيال الوصلات المخالفة والتعديات على مرافق الشركة، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وصون أصولها وضمان عدالة توزيع الخدمة على المواطنين.

وشدد رئيس الشركة، على ضرورة استمرار الحملات الميدانية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، بما يسهم في الحد من الفاقد وتعزيز كفاءة التشغيل والحفاظ على الموارد المائية.

وأكد اللواء أحمد رمضان، أهمية التكامل بين مختلف القطاعات والإدارات، ورفع مستوى التنسيق الداخلي، مع المتابعة المستمرة لكافة الملفات الحيوية، خاصة المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق مستهدفات الشركة الاستراتيجية، ويدعم توجهات الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات العامة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والأصول.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل وفق خطط واضحة ومؤشرات أداء دقيقة، بما يضمن استدامة تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في التشغيل والخدمة المقدمة للمواطنين.