أكد النائب أحمد الفار، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع  خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026- 2027 جاء طموحًا وحذرًا في الوقت ذاته، ويحمل رؤية داعمة لمختلف قطاعات الدولة، مشددًا على أهمية مساندة الحكومة في تنفيذ مستهدفات الخطة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات العامة المرفقة به.

نجاح الخطة يتطلب استمرار التعاون بين جميع مؤسسات الدولة

وقال "الفار" إن نجاح الخطة يتطلب استمرار التعاون بين جميع مؤسسات الدولة، مع ضرورة متابعة التنفيذ الفعلي للمشروعات والبرامج الواردة بها، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، وأشار إلى أهمية توضيح موقف الحكومة بشأن إلزام القطاع الخاص بالالتزام بمعايير الأجور والحقوق العمالية، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين العاملين في القطاعين العام والخاص.

الأولوية يجب أن تكون للإنفاق المرتبط بالإنتاج والتنمية

وأضاف أن نجاح الخطة يرتبط أيضًا بإحكام إدارة الموارد المالية للدولة، وترشيد الإنفاق العام، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز كفاءة الإنفاق الحكومي.

وأوضح أن الأولوية يجب أن تكون للإنفاق المرتبط بالإنتاج والتنمية، مع مراجعة البنود التي لا ترتبط بصورة مباشرة بزيادة الإنتاج أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تحقيق توزيع عادل للمشروعات التنموية والاستثمارية على مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن استفادة جميع المناطق من ثمار التنمية ويحد من الفجوات التنموية بين المحافظات.

كما دعا إلى زيادة أعداد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، مع رفع قيمة المساعدات النقدية المقدمة للأسر المستحقة بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيزًا لشبكات الحماية الاجتماعية