قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، إن الإدارة الاقتصادية في زمن الاضطرابات الإقليمية وحالة عدم اليقين تُدار بالأساليب والأدوات المرنة للتعامل مع المخاطر واستجلاء الفرص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030).

خطة ديناميكية مبنية على نماذج حديثة

وأوضح الوزير أن الخطة الحالية هي "خطة عمل ديناميكية" صُممت لمواجهة أي صدمات في العرض العالمية، مشيرًا إلى أنها بُنيت لأول مرة عبر نماذج التوازن العام القابلة للقياس ومتابعة التنفيذ.

وأضاف أنها وضعت في الحسبان السيناريوهات الجيوسياسية، بما فيها الشلل المؤقت لحركة الملاحة وقفزات أسعار الطاقة والغذاء، ليأتي مستهدف النمو متحفظًا بين 4.8% و5.2%، ممهدًا لصعود تدريجي آمن نحو 6.2% إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030.

حزمة إجراءات لتعزيز التخطيط والمتابعة

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حزمة من الإجراءات الهيكلية المستحدثة لرفع كفاءة عملية التخطيط والمتابعة، وجاء أبرزها:

مؤشرات أداء مكملة لقياس التنفيذ على مستوى المشروع.

ربط التمويل بمعدلات الإنجاز الفعلي ومنع الدفعات المقدمة في الربع الأخير.

تقييم المشروعات الجارية وفق سنوات التنفيذ ومعدلات الإتاحة.

الربط الإلكتروني الثلاثي بين وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي.

تأهيل الكوادر البشرية في إعداد دراسات الجدوى والمتابعة والتقييم.

حوكمة البروتوكولات الخاصة بتنفيذ المشروعات.

معادلة تمويلية مطورة لتوزيع الاستثمارات بعدالة بين المحافظات.

حوكمة الإنفاق المحلي مع تطبيق حوافز تميز الأداء بالمحافظات.

دعم قطاعات التنمية البشرية

وفي ملف التنمية البشرية، أشار الوزير إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.6% مع استثنائها تمامًا من قرارات الترشيد.

كما أعلن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة، ليستفيد منها أكثر من 12 مليون مواطن، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 17 مليون بحلول عام 2030.

تطوير القرى ومشروعات "حياة كريمة"

وفيما يخص تطوير القرى، كشف وزير التخطيط عن إدراج استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا ضمن موازنات المحافظات لتنفيذ 367 مشروعًا، أغلبها لرصف الطرق الداخلية للقرى.

وأشار إلى أن استثمارات الوزارات المركزية في مشروعات البنية الأساسية شهدت زيادات كبيرة، أبرزها شبكات الغاز الطبيعي بنسبة 556% والإنترنت بنسبة 81%، مؤكدًا أن معدل تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" تجاوز 91%، مع العمل على إنهاء جميع العمليات خلال العام الجاري.