واصلت مديرية العمل بمحافظة الشرقية تنفيذ سلسلة من الأنشطة والندوات التوعوية الهادفة إلى نشر الثقافة العمالية وتعريف العاملين وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب تعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، وتحت إشراف أحمد عبدالهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية.

 ندوة توعوية موسعة عن حقوق وواجبات العمال في قانون العمل

وفي هذا الإطار، نظمت المديرية ندوة توعوية موسعة بمقر إحدى الجمعيات بمدينة العاشر من رمضان، تحت عنوان «حقوق وواجبات العمال في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025»، بمشاركة 35 من مسؤولي الموارد البشرية يمثلون نحو 30 شركة ومنشأة صناعية كبرى، في إطار حرص الوزارة على رفع مستوى الوعي بالتشريعات المنظمة لسوق العمل وتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد.

وتناولت الندوة شرحًا تفصيليًا لأبرز مواد القانون، خاصة ما يتعلق بالأحكام العامة المنظمة لعلاقات العمل، وفصل الأجور، ومواد الإصدار، بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لاستخراج شهادة القيد والمدد القانونية المحددة لذلك. 

كما شهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين من خلال جلسة حوار مفتوح تم خلالها الرد على مختلف الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون داخل المنشآت والشركات.

 ندوات لنشر ثقافة الوقاية والحفاظ على بيئة عمل آمنة

وفي سياق متصل، كثفت مديرية العمل بالشرقية جهودها في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث نفذت عددًا من الندوات التوعوية داخل منشآت خدمية وصناعية بمدينة فاقوس، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «سلامتك تهمنا» التي تستهدف نشر ثقافة الوقاية والحفاظ على بيئة عمل آمنة.

وشارك في هذه الندوات نحو 40 من مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالمنشآت المستهدفة، حيث تم استعراض المخاطر البيولوجية وسبل الوقاية منها وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد، إلى جانب التعريف بالإجراءات الواجب اتباعها للحد من المخاطر المهنية المحتملة. 

شرح خطط الطوارئ والإخلاء وكيفية التعامل مع الأزمات والحوادث المفاجئة

كما تضمنت اللقاءات شرحًا لخطط الطوارئ والإخلاء وكيفية التعامل مع الأزمات والحوادث المفاجئة بما يضمن الحفاظ على أرواح العاملين وسلامة المنشآت.

وأكدت مديرية العمل بالشرقية، استمرار تنفيذ برامجها التوعوية والتثقيفية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف دعم بيئة العمل الآمنة وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات التي كفلها قانون العمل الجديد، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل ورفع معدلات الإنتاج وتحسين مستوى الحماية للعاملين.